١. الفاتحة · الآية ٧ · التفسير
Maʿālim at-tanzīl (Tafsīr al-Baghawī) 1:7
قَوْلُهُ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} أَيْ مَنَنْتَ عَلَيْهِمْ بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ قَالَ عِكْرِمَةُ: مَنَنْتَ عَلَيْهِمْ بِالثَّبَاتِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَقِيلَ: هُمْ كُلُّ مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ "فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ" (69 - النِّسَاءِ) الْآيَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُمْ قَوْمُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَبْلَ أَنْ غَيَّرُوا دِينَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن زَيْدٍ: هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: هُمْ آلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَقَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ. قَرَأَ حَمْزَةُ: عَلَيْهُمْ وَلَدَيْهُمْ وَإِلَيْهُمْ بِضَمِّ هَاءَاتِهَا، وَيَضُمُّ يَعْقُوبُ كُلَّ هَاءٍ قَبْلَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ تَثْنِيَةً وَجَمْعًا إِلَّا قَوْلَهُ "بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ" (12 - الْمُمْتَحِنَةِ) وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِكَسْرِهِمَا، فَمَنْ ضَمَّ الْهَاءَ رَدَّهَا إِلَى الْأَصْلِ لِأَنَّهَا مَضْمُومَةٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَمَنْ (كَسَرَهَا) في ب: كسر. فَلِأَجْلِ الْيَاءِ السَّاكِنَةِ وَالْكَسْرَةُ أُخْتُ الْيَاءِ وَضَمَّ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ كُلَّ مِيمِ جَمْعٍ مُشْبِعًا فِي الْوَصْلِ إِذَا لَمْ يَلْقَهَا سَاكِنٌ فَإِنْ لَقِيَهَا سَاكِنٌ فَلَا يُشْبِعُ، وَنَافِعٌ يُخَيِّرُ، وَيَضُمُّ وَرْشٌ عِنْدَ أَلِفِ الْقَطْعِ، فَإِذَا تَلَقَّتْهُ أَلِفُ وَصْلٍ -وَقَبْلَ الْهَاءِ كَسْرٌ أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ-ضَمَّ الْهَاءَ وَالْمِيمَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَكَسَرَهُمَا أَبُو عَمْرٍو وَكَذَلِكَ يَعْقُوبُ إِذَا انْكَسَرَ مَا قَبْلَهُ وَالْآخَرُونَ يَقْرَءُونَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْهَاءِ فِي الْكُلِّ لِأَجْلِ الْيَاءِ أَوْ لِكَسْرِ مَا قَبْلَهَا وَضَمُّ الْمِيمِ عَلَى الْأَصْلِ. قَوْلُهُ تَعَالَى {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} يَعْنِي صِرَاطَ الَّذِينَ غَضِبْتَ عَلَيْهِمْ، وَالْغَضَبُ هُوَ إِرَادَةُ الِانْتِقَامِ مِنَ الْعُصَاةِ، وَغَضَبُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَلْحَقُ عُصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يَلْحَقُ الْكَافِرِينَ. {وَلَا الضَّالِّينَ} أَيْ وَغَيْرِ الضَّالِّينَ عَنِ الْهُدَى. وَأَصْلُ الضَّلَالِ الْهَلَاكُ وَالْغَيْبُوبَةُ، يُقَالُ: ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّبَنِ إِذَا هَلَكَ وَغَابَ. وغير هَاهُنَا بِمَعْنَى لَا وَلَا بِمَعْنَى غَيْرِ وَلِذَلِكَ جَازَ الْعَطْفُ كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ غَيْرُ مُحْسِنٍ وَلَا مُجْمِلٍ. فَإِذَا كَانَ غَيْرَ بِمَعْنَى سِوَى فَلَا يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَيْهَا بِلَا وَلَا يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ: عِنْدِي سِوَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَا زَيْدٍ. وَقَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِّينَ. وَقِيلَ: الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ وَالضَّالُّونَ: هُمُ النَّصَارَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ عَلَى الْيَهُودِ بِالْغَضَبِ فَقَالَ: "مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ" (60 - الْمَائِدَةِ) وَحَكَمَ عَلَى النَّصَارَى بِالضَّلَالِ فَقَالَ "وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ" (77 - الْمَائِدَةِ) وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ {عَلَيْهِمْ} زيادة من ب. بِالْبِدْعَةِ، وَلَا الضَّالِّينَ عَنِ السُّنَّةِ. وَالسُّنَّةُ لِلْقَارِئِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ "آمِينَ" بِسَكْتَةٍ مَفْصُولَةٍ عَنِ الْفَاتِحَةِ وَهُوَ مُخَفَّفٌ وَيَجُوزُ (عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ) ساقط من ب. مَمْدُودًا وَمَقْصُورًا وَمَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ: مَعْنَاهُ كَذَلِكَ يَكُونُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: هُوَ طَابَعُ الدُّعَاءِ. وَقِيلَ هُوَ خَاتَمُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ يَدْفَعُ بِهِ الْآفَاتِ عَنْهُمْ كَخَاتَمِ الْكِتَابِ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَسَادِ وَظُهُورِ مَا فِيهِ. أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ قَالَا أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ حَسَنٍ الْحِيرِيُّ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمَيْدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ -غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين: 2/ 262 ورواه أحمد: 2/ 233 عن أبي هريرة، والنسائي في الافتتاح باب جهر الإمام بآمين: 2/ 144. وأخرجه المصنف في شرح السنة: 3/ 61. وفي نسخة (أ) زيادة: (ما تأخر). صَحِيحٌ. فصل في فضل (الفاتحة) في "ب": فاتحة الكتاب. أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَيَّالِيُّ أَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ أَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ: تَعَالَى يَا أُبَيُّ فَعَجِلَ أُبَيٌّ فِي صِلَاتِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ" (24 - الْأَنْفَالِ) قَالَ أُبَيٌّ: لَا جَرَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَدْعُونِي إِلَّا أَجَبْتُكَ وَإِنْ كُنْتُ مُصَلِّيًا. قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ (وَلَا فِي الْقُرْآنِ) ساقط من (أ). مِثْلُهَا؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: لَا تَخْرُجْ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ لِيَخْرُجَ قَالَ لَهُ أُبَيٌّ: السُّورَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَوَقَفَ فَقَالَ: نَعَمْ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَرَأَ أُبَيٌّ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا لَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي (الَّتِي) ساقط من (أ) وفي ب: الذي. آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" رواه الترمذي في فضائل القرآن باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب 8/ 178 - 180. وأحمد في المسند: 2/ 412 - 413 عن أبي بن كعب. ورواه ابن خزيمة 1/ 252 وابن حبان في صحيحيهما والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أبي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم (انظر الترغيب والترهيب للمنذري 2/ 367) وأخرجه المصنف في شرح السنة: 4/ 446 - 447 وأخرج نحوه عن أبي سعيد بن المعلى: البخاري في التفسير: 8/ 156. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ التُّرَابِيُّ أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَدَّادِيُّ أَنَا أَبُو يَزِيدَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جِبْرِيلُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ، قَالَ: فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ. فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَلَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ" رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم (806) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: 1/ 554. والنسائي في افتتاح الصلاة: 2/ 138. وأخرجه المصنف في شرح السنة: 4/ 466. وقوله: "سمع نقيضا" أي: صوتا. صَحِيحٌ [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ] ساقط من ب. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ ثَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ في ب: فهي خداج ثلاثا. وقوله: "خداج" أي: ناقصة. غَيْرُ تَمَامٍ" قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ "الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين" يَقُولُ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ "الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" يَقُولُ اللَّهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" يَقُولُ اللَّهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" يَقُولُ اللَّهُ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" رواه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (395): 1/ 296. وأخرجه المصنف في شرح السنة: 3/ 47. صَحِيحٌ [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ] ساقط من (ب).
Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm (Ibn Kathīr) 1:7
{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6). . .} إلى آخرها أن الله (تعالى) من (ج) و (ع) و (ل) و (ى). يقول: "هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". وقوله (تعالى) من (ج) و (ع) و (ل) و (ى).: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} مفسر للصراط المستقيم، هو بدل منه عند النحاة. ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في "سورة النساء" حيث قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70)}. وقال الضحاك من (ن).، عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. . .} الآية. وقال أبو جعفر أخرجه ابن جرير (188)؛ وابن أبي حاتم (38) وسنده ضعيف جدًّا كما تقدم. الرازي، عن الربيع بن أنس: ({صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}) قال: هم النبيُّون. وقال ابن أخرجه ابن جرير (189)؛ وأبو جعفر الرازي وثقه جمع وتكلم فيه آخرون بسوء الحفظ، ولكن روايته هنا جيدة، فقد كان عالمًا بتفسير القرآن معتنيًا به، وتفسير أبي العالية نسخة يرويها عنه أبو جعفر، وهذا أحرى أن يكون جودها واعتنى بها بخلاف الحديث السرد. والله أعلم. جريج، عن ابن عباس: هم المؤمنون، وكذا قال مجاهد أخرجه ابن جرير (190) وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن جريج وابن عباس.. وقال وكيع أخرجه ابن أبي حاتم (39) بسند ضعيف.: هم المسلمون. وقال عبد الرحمن أخرجه ابن جرير (191، 192) وإسناداه صحيحان. بن زيد بن أسلم: هم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أعم وأشمل. والله أعلم. وقوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ساقط من (ز). [قرأ الجمهور "غير" بالجر على النعت. قال الزمخشري في "الكشاف" (1/ 9).: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعمر بن الخطاب، ورويت واختلف عن ابن كثير في هذا الحرف، فروى عنه الوجهان معًا: النصب والجر. وانظر: "الحجة للقراء السبعة" (1/ 142 - 162)؛ لأبي علي الفارسي. وابن كثير هو عبد الله بن كثير بن عمرو المكي، أحد القراء السبعة المشاهير، قرأ على مجاهد وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء. توفي سنة (122 هـ) -رَحِمَهُ اللهُ-. عن ابن كثير؛ وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت] (7). (والمعنى) في (ز): "يعني". اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم، ممن تقدم وصفهم ونعتهم؛ وهم أهل الهداية والاستقامة، والطاعة لله ورسله، وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين فسدت (إراداتهم) كذا في (ج) و (ع) و (ى) ووقع في (ز) و (ك) و (ل) و (ن) و (هـ): "إرادتهم" وأشار في (ى) أنه وقع في "نسخة": "آراؤهم".، فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين؛ وهم الذين فقدوا العلم؛ فهم هائمون في الضلالة، لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بـ "لا" ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين؛ وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن "غير" هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعًا لاستثنائهم من المنعم عليهم، وليسوا منهم؛ وما أوردناه أولى؛ لقول الشاعر هو النابغة الذبياني، وهو في "ديوانه" (198) وهو يصف عيينة بن حصن بالجبن والجور كأنه جمل من جمال بني أقيش، وهم حي من اليمن في إبلهم نفار شديد، وكانت إبلهم إذا سمعت صوت الشن، وهو القربة البالية، نفرت نفورًا شديدًا.: كأنك من جمال بني أقيش ... يقعقع عند رجليه بشن أي: كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف، واكتفى بالصفة. وهكذا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} أي: غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. وقد دل عليه سياق الكلام؛ وهو قوله (تعالى) من (ز) و (ن).: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ثم قال (تعالى) من (ز) و (ن). {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. ومنهم من زعم أن "لا" في قوله (تعالى) من (ز) و (ن).: {وَلَا الضَّالِّينَ} زائدة وأن تقدير الكلام عنده: "غير المغضوب عليهم والضالين"؛ واستشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور ... سعى وما شعر أي: في بئر حور. والصحيح ما قدمناه، ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "فضائل القرآن" أخرجه أبو عبيد في "الفضائل" (ص 162)؛ وسعيد بن منصور في "تفسيره" (177)؛ وابن أبي داود في "المصاحف" (ص 51) من طرق عن الأعمش، بسنده سواء وسنده صحيح، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 15) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في "المصاحف". عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- - أنه كان يقرأ: "غير المغضوب عليهم وغير الضالين". وهذا إسناد صحيح. وكذلك حُكي عن أُبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير. فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بـ "لا" لتأكيد النفي [لئلا يتوهم أنه معطوف على: "الذين أنعمت عليهم"] ساقط من (ز).، وللفرق بين الطريقتين؛ ليجتنب كل (واحد) من (ن). منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق، والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود، والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم؛ والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه، وهو اتباع (الرسول) ساقط من (ن). الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، [كما قال (تعالى) من (ز) و (ن). عنهم: {مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ} [المائدة: 60]] ساقط من (ز).، وأخص أوصاف النصارى الضلال، [كما قال (تعالى) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 378، 379)؛ وعنه الطبراني في "الكبير" (ج 17/ رقم 237)؛ والبيهقي في "الدلائل" (5/ 339، 340) مطولًا. وأخرجه الترمذي (8/ 289، 290 تحفة الأحوذي)؛ وابن أبي حاتم في "تفسيره" (40)؛ وابن جرير (194، 208)؛ وابن حبان (1715)؛ والثعلبي في "تفسيره" (1/ 13/ 1) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب بسنده سواء مختصرًا ولم يذكروا القصة. ثم أخرجه الترمذي (8/ 286، 289) من طريق عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب بسنده سواء مطولًا. وأخرجه ابن أبي حاتم (41) من هذا الوجه مختصرًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 17/ رقم 236) من طريق قيس بن الربغ عن سماك به مطولًا. قلت: وهذا سند ضعيف، ومداره على عباد بن حبيش فهو وإن وثقه ابن حبان وتبعه الهيثمي في "المجمع" (5/ 335) فقد جهله ابن القطان وقال الذهبي: "لا يعرف" وقع في سنده اختلاف يأتي ذكره إن شاء الله. عنهم: {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 77]] ساقط من (ز).. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار؛ [وذلك واضح بيِّن فيما] ساقط من (ز). قال الإمام أحمد أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 378، 379)؛ وعنه الطبراني في "الكبير" (ج 17/ رقم 237)؛ والبيهقي في "الدلائل" (5/ 339، 340) مطولًا. وأخرجه الترمذي (8/ 289، 290 تحفة الأحوذي)؛ وابن أبي حاتم في "تفسيره" (40)؛ وابن جرير (194، 208)؛ وابن حبان (1715)؛ والثعلبي في "تفسيره" (1/ 13/ 1) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب بسنده سواء مختصرًا ولم يذكروا القصة. ثم أخرجه الترمذي (8/ 286، 289) من طريق عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب بسنده سواء مطولًا. وأخرجه ابن أبي حاتم (41) من هذا الوجه مختصرًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 17/ رقم 236) من طريق قيس بن الربغ عن سماك به مطولًا. قلت: وهذا سند ضعيف، ومداره على عباد بن حبيش فهو وإن وثقه ابن حبان وتبعه الهيثمي في "المجمع" (5/ 335) فقد جهله ابن القطان وقال الذهبي: "لا يعرف" وقع في سنده اختلاف يأتي ذكره إن شاء الله.: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة؛ قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم؛ قال: جاءت خيل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخذوا عمتي وناسًا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صفوا له، فقالت: يا رسول الله؛ ناء الوافد، وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمُنَّ علي، مَنَّ الله عليك. قال: "من وافدك؟ " قالت: عدي بن حاتم. قال: "الذي فرّ من الله ورسوله"! قالت: فمُنَّ عليّ. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال سليه حملانًا، فسألته فأمر لها؛ قال: فأتتني فقالت: لقد فعلت فعلةً ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان. . . وذكر قربهم من النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر؛ فقال: يا عدي، ما أفرك؟ أن يقال: لا إله إلا الله؛ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال: الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله -عَزَّ وَجَلَّ-؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وقال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وذكر الحديث. ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب. وقال: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه". قلت: وقد رواه حماد أخرجه ابن جرير (195، 209) من طريق محمد بن مصعب، عن حماد بن سلمة بسنده سواء قلت: وخولف حماد بن سلمة في إسناده، فخالفه شعبة وعمرو بن أبي قيس، وقيس بن الربيع ثلاثتهم رووه عن سماك، عن عباد بن حبيش، عن عدي بن حاتم كما تقدم تخريجه وحماد بن سلمة ثقة تغير في آخر حياته -رَحِمَهُ اللهُ-، ولكن ليس عليه عهدة هذا الاختلاف إذ الراوي عنه هو محمد بن مصعب القرقساني ضعفه النقاد أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم لغفلته عن ضبط الحديث، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فلم يصب! وخالفهم جميعًا عمرو بن ثابت فرواه عن سماك عمن سمع عدي بن حاتم فذكره. أخرجه الطيالسي في "سنده" (1040) وعمرو بن ثابت الكوفي متروك، ورواية شعبة ومن معه هي الراجحة وقد مرّ ذكر ما فيها. بن سلمة، عن سماك، عن مرى بن قطري، عن عدي بن أبي حاتم؛ قال: سألت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن قوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} قال: هم اليهود. {وَلَا الضَّالِّينَ}؟ قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان أخرجه ابن جرير (193، 207) قال: حدثني أحمد بن الوليد الرملي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيّ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة بسنده سواء وأخرجه تمام الرازي في "الفوائد" (148) عن أحمد بن الوليد به وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ- لكنه معل بالمخالفة فقد خولف عبد الله بن جعفر، خالفه سعيد بن منصور فرواه في "تفسيره" (179) قال: نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكره هكذا معضلًا، ورواية سعيد أرجح للتفاوت بينه وبين عبد الله بن جعفر في الحفظ، لا سيما أن هذا مع ثقته كان اختلط وبقي في اختلاطه إلى أن مات -رَحِمَهُ اللهُ-، كما قال ابن حبان في "الثقات" (8/ 351، 352). بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، به. وقد روى حديث عدي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد في "تفسيره" (1/ 37) ومن طريقه أحمد في "مسنده" (5/ 32، 33)؛ وابن جرير (198، 212)؛ والثعلبي في "تفسيره" (1/ 13/ 1). قال الهيثمي في "المجمع" (6/ 311): "رجاله رجال الصحيح". قلت: خولف فيه بديل العقيلي. خالفه سعيد بن إياس الجريري وخالد الحذاء فروياه عن عبد الله بن شقيق أن رجلًا أتى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو محاصر وادي القرى وساقه. أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (765)؛ وابن جرير (196، 199، 210). وأخرجه أيضًا (197، 211) من طريق ابن علية عن الجريري عن عروة بن عبد الله بن قشير، عن عبد الله بن شقيق أن رجلًا أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكره. والوجهان ثابتان عن الجريري وأنه يرويه مرة عن عبد الله بن شقيق ومرة عن عروة بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق؛ لأن ابن علية روى عنه الوجهين، وابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط. فالذين أرسلوا الحديث أكثر عددًا مع الثقة والضبط، لولا أنه اختلف على خالد الحذاء فيه فرواه حماد بن زيد عنه وعن بديل بن ميسرة والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بوادي القرى. . . فذكره. أخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (1136)؛ والبيهقي في "الكبرى" (6/ 336) ورواه خالد الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، عن ابن عم له فساقه. أخرجه البيهقي في "الشعب" (ج 8/ رقم 4020). والذي عندي أن رواية الوصل أشبه. والله أعلم. الرزاق: أخبرنا معمر، عن بديل العقيلي، أخبرني عبد الله بن شقيق - أنه أخبره من سمع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين؛ فقال: يا رسول الله؛ من هؤلاء؟ قال: " {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ". وأشار إلى اليهود، "والضالون هم النصارى". وقد رواه الجريري، وعروة، وخالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله (بن عمر) في (ن): "ابن عمرو".. فالله أعلم. وقد روى ابن مردويه وعزاه إلى ابن مردويه: الحافظ في "الفتح" (8/ 159) وقال: "بإسناد حسن". قلت: وهذا أحد وجوه الاختلاف في هذا الحديث. وقد خولف إبراهيم بن طهمان كما مرّ بك مخالفة معمر بن راشد له وروايته أشبه، ولعلَّ الراوي عن إبراهيم بن طهمان فيه كلام والله أعلم. من حديث إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي ذر؛ قال: سألت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المغضوب عليهم. قال: "اليهود". قلت: الضالين؟ قال: "النصارى". وقال السدي أخرجه ابن جرير (217) وسنده لا بأس به. والاعتماد في رواية ابن عباس على رواية أبي مالك عنه، وليس علي رواية أبي صالح باذام.، عن أبي مالك؛ عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود؛ وعن أنس من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} هم اليهود، {وَلَا الضَّالِّينَ} هم النصارى. وقال الضحاك أخرجه ابن جرير (215)؛ وابن أبي حاتم (42) بسند ضعيف جدًّا.، وابن جريج أخرجه ابن جرير (216) وهو منقطع بين ابن جريج وابن عباس.، عن ابن عباس: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} اليهود {وَلَا الضَّالِّينَ} النصارى. وكذلك قال الربيع أخرجهما ابن جرير (218، 219). بن أنس، وعبد الرحمن بن وقع في (ج) و (ل) و (ى):"أأنبئكم" وهو سبق قلم. زيد بن أسلم، وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافًا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم، النصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في "سورة البقرة": {بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90)} وقال في "المائدة": {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 60] وقال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)} [المائدة]. وفي ["السيرة"] وقع في (ج) و (ل): "السنن" وهو خطأ. وأخرجه البخاري (7/ 142، 143) مطولًا. عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته، وجانب عبادة الأوثان، ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. [(مسألة) والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، لقرب مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ ولأن كلًّا من الحرفين من الحروف المجهورة، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما حديث: "أنا أفصح من نطق بالضاد" ولم أقف له على إسناد، ونقل العجلوني في "كشف الخفا" (1/ 200، 201) عن السيوطي أنه قال في "اللآلئ": "معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ وأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد" وقال مثله الشوكانى فى "الفوائد المجموعة" (ص 327). فلا أصل له، والله أعلم] ساقط من (ز).. *** فَصْلٌ اشتملت هذه السورة الكريمة، وهي سبع آيات، على حمد الله وتمجيده، والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته (العلى) في (ز) و (ن): "العليا". وعلى ذكر المعاد، وهو يوم الدين؛ وعلى إرشاده (عبيده) في (ك) و (ل): "عبده". إلى سؤاله والتضرع إليه، والتبرئ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له، وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه، حتى (يفضي بهم ذلك) في (ن): "يقضي لهم بذلك". إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل؛ لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم، والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة؛ كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. . .} الآية [المجادلة: 14] وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره؛ كما قال تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا} [الكهف: 17] وقال: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186)} [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه؛ ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن؛ ويتركون ما يكون فيه صريحًا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح أخرجه البخاري (8/ 209)؛ ومسلم (2665/ 1).: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" - يعني في قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7] فليس، بحمد الله، لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل، مفرقًا بين الهدى والضلال؛ وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند الله {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42].
فَصْلٌ يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: "آمين"، (مثل يس) ساقط من (ز) و (ع) و (ك) و (هـ) و (ى).. ويقال: أمين - بالقصر أيضًا. ومعناه: اللهم استجب. والدليل (على استحباب التأمين) في (ز) و (ع) و (هـ) و (ى): "والدليل على ذلك". ما رواه الإمام أخرجه أحمد (4/ 316، 317)؛ ومسلم في "التمييز" (ص 180)؛ وأبو داود (932)؛ والترمذي (248)؛ والدارمي (1/ 228)؛ وابن أبي شيبة (10/ 525)؛ وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 131)؛ وابن أبي شيبة (2/ 425)؛ والطبراني في "الكبير" (ج 22/ رقم 111)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 14)؛ والدارقطني (1/ 334)؛ والبيهقي في "الكبرى" (2/ 57)؛ وفي "المعرفة" (2/ 390)؛ والثعلبي في "تفسيره" (1/ 13/ 2)؛ والبغوي في "شرح السنة" (3/ 58) من طرقٍ عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر فذكره ورواه الثوري باللفظين معًا: "يمد بها صوته" و"يرفع بها صوته" ورواه أصحابه عنه هكذا: فرواه يحيى القطان وابن مهدي ووكيع والمحاربي والأشجعي عنه بلفظ: "يمد بها" ورواه قبيصة بن عقبة ومحمد بن كثير والفريابي وخلاد بن يحيى وأبو داود الحفري عنه بلفظ: "يرفع" فهذا يدل على أن المقصود بـ "المد" هنا: رفع الصوت. قال الترمذي: "حديث حسن" وصحح إسناده الدارقطني. وقد رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل كلاهما عن سلمة بن كهيل بسنده سواء نحوه. أخرجه أبو داود (933)؛ والترمذي (249)؛ والطبراني في "الكبير" (ج 22/ رقم 113، 114)، وخالفهم في هذا الحرف: شعبة بن الحجاج فرواه عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، قال: حدثني علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر فذكره لكن قال: "وقال آمين وأخفى بها صوته". أخرجه مسلم في "التمييز" (ص 180)؛ أحمد (4/ 316)؛ والطيالسي (1024)، وابن حبان (1805)؛ والدارقطني (1/ 334)، والحاكم (2/ 232)، وصححه على شرط الشيخين، والطبراني (ج 22/ رقم 109، 110، 112)؛ وأبو حفص الدوري في "جزء فيه قراءات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" (11)؛ والبيهقي (2/ 57) من طرق عن شعبة. وقد تكلم العلماء في رواية شعبة وغلطوه فيها منهم البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وغيرهم ولكن قال البيهقي في "المعرفة" (2/ 392): "وقد رويناه بإسناد صحيح عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة كما رواه الثوري". اهـ. ثم أخرجه في "سننه" (2/ 58) ثم إن شعبة خالف الثوري في موضعين من الإسناد، وقد فصلته في "التسلية" ولله الحمد. أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن وائل بن حجر؛ قال: سمعت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال: آمين - مد بها صوته، "ولأبي داود": "رفع بها صوته". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". وروي عن علي أخرجه ابن ماجه (854)؛ وابن أبي حاتم في "العلل" (ج 1/ رقم 251) من طريق ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: "آمين" قال البوصيري في "الزوائد" (297/ 1): "هذا إسناد ضعيف فيه مقال، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الجمهور، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وباقي رجاله ثقات؛ وله شاهد من حديث وائل بن حجر. . .". اهـ. قلت: حديث وائل لا يشهد له؛ لأن ابن أبي ليلى خالف شعبة والثوري والعلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل فأربعتهم، على خلاف بينهم وبين شعبة في الإسناد، رووه عن سلمة بن كهيل فجعلوه من مسند "وائل بن حجر" وخالفهم ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ فرواه عن سلمة بن كهيل فجعله من "مسند علي" فروايته منكرة والله أعلم. وقال أبو حاتم: "هذا عندي خطأ، إنما هو سلمة، عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجر، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم قال أبو حاتم: كان ابن أبي ليلى سيئ الحفظ". وابن مَسعود، وغيرهم. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا تلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: "آمين" حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود أخرجه أبو داود (934)؛ وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 13)؛ وابن ماجه (853)؛ وأبو يعلى (ج 11/ رقم 6220)؛ والمزي في "التهذيب" (34/ 28) من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة فذكره. وما ذكره المصنف هو لفظ أبي داود. وعند ابن ماجه، قال: ترك الناس التأمين ثم ساق مثله. قال البوصيري في "الزوائد" (296/ 1): هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات". اهـ. فأما نقل المصنف تحسين الدارقطني للإسناد ففيه تسامح؛ لأن طريق الدارقطني مختلف عن طريق أبي داود وابن ماجه. فقد أخرجه في "سننه" (1/ 335) وكذلك ابن حبان (463 - موارد)؛ والحاكم (1/ 223)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 14)؛ والبيهقي (2/ 58) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، قال: حدثنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: "آمين" وهذا الطريق قال فيه الدارقطني: "هذا إسناد حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي! وليس كما قالوا: فأما قول الحاكم فخطأ؛ لأن هذه الترجمة: "إسحاق بن إبراهيم عن عمرو بن الحارث الحمصي، عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي" ما خرجها الشيخان ولا أحدهما، بل ولا احتجا برواتها عدا الزبيدي فمن رجالهما وعبد الله بن سالم الأشعري من رجال البخاري وحده، ثم إسحاق بن إبراهيم الملقب بـ (زبريق) ضعيف وعمرو بن الحارث هو الحمصي وليس المدني فإن هذا أعلى منه في الطبقة، وهذا الحمصي وثقه ابن حبان في "الثقات" (8/ 480) وقال: "مستقيم الحديث" فرده الذهبي في "الميزان" فقال: "تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف العدالة وابن زبريق ضعيف". اهـ. وبهذا يظهر ما في قول الدارقطني أيضًا. والله أعلم. وقوله: "فيرتج المسجد" لا يصح في المرفوع، إنما أخرج البخاري (2/ 262) معلقًا ووصله عبد الرزاق (ج 2/ رقم 2640)؛ وابن أبي شيبة (2/ 427) في "مصنفيهما"؛ وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 132)؛ والفاكهي في "أخبار مكة" (3/ 96)؛ والبيهقي (2/ 59) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة. وفي رواية: "لرجة" قلتُ وسنده صحيح لولا عنعنة ابن جريج فإنه قبيح التدليس، وكان شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني، -رَحِمَهُ اللهُ-، يمشيها عن عطاء وحده. وأخرج البيهقي (2/ 59) من طريق أبي حمزة السكري محمد بن ميمون، عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي أيوب، عن عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا المسجد إذا قال الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] سمعت لهم رجةً بـ"آمين" وهذا سند رجاله ثقات خلا خالد بن أبي أيوب، ما عرفته ثم ظهر لي أنه تصحيف وصوابه خالد بن أبي نوف. ووقع في ترجمة عطاء بن أبي رباح من "التهذيب" (20/ 73) " .. ابن أبي عوف" وكل هذا خطأ، وخالد بن أبي نوف هذا ما وثقه إلا ابن حبان فهو مجهول الحال، وأشار المزي في "تحفة الأشراف" (3/ 387) إلى الحديث الوحيد الذي رواه له النسائي (1/ 174) وقال: "وإسناده مجهول" وكل رجال الإسناد معروفون، فيتجه الكلام إلى ابن أبي نوف، والظاهر عندي أن قوله: "إسناده مجهول" من كلام النسائي كما يعرف من عادة المزي في كتابه، فلو صح هذا الأثر لكان له حكم الرفع كما لا يخفى والله أعلم.، وابن ماجه -وزاد فيه: " (فيرتج) في (ز): "يرتج". بها المسجد"- والدارقطني، وقال: "هذا إسناد حسن". وعن بلال أنه قال: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود أخرجه أبو داود (937) قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا وكيع، عن الثوري: عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن بلال فذكره. وتوبع وكيع. تابعه عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري بسنده مثله. أخرجه ابن خزيمة (ج 1/ رقم 573) قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب غريب، إن كان حفظ اتصال الإسناد، حدثنا ابن مهدي. ثم أبان بن خزيمة عن وجه الغرابة فقال عقب تخريجه للحديث: "هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله عن ابن مهدي، عن الثوري، عن عاصم فقال: "عن بلال" والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد: "عن أبي عثمان أن بلالًا قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ". * قلت: محمد بن حسان الأزرق ثقة مأمون، وثقه الدارقطني، وابن حبان وابن أبي حاتم وزاد: "صدوق" والعجلي وقال عبد الله بن أحمد: "كان صدوقًا لا بأس به"، وفي رواية إسحاق بن راهويه عن وكيع ما يشد روايته. وخالفهما، أعني: وكيعًا وابن مهدي: عبد الرزاق فرواه عن الثوري عن عاصم، عن أبي عثمان أن بلالًا قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأرسله أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 1/ رقم 1124)؛ والبيهقي (2/ 56) من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" (ج 2/ رقم 2636) ثم قال البيهقي: "ورواية عبد الرزاق أصح" ووكيع أثبت في الثوري من عبد الرزاق لولا أنه اختلف عليه. فرواه موسى بن معاوية، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان أن بلالًا قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. . . فذكره. أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 15) وموسى هذا ما عرفته ويغلب على ظني أنه مصحَّفٌ، ومهما كان من أمر فإن إسحاق بن راهويه راويه عن وكيع إمام حافظ يقظ فالراجح روايته عن وكيع، ثم رواية وكيع عندي أرجح من رواية عبد الرزاق لا سيما وقد رواه شعبة عن عاصم، عن أبي عثمان عن بلال. أخرجه الحاكم (1/ 219) وعنه البيهقي (2/ 56) من طريق روح بن عبادة وآدم بن أبي إياس كلاهما عن شعبة. وخالفهما غندر فرواه عن شعبة، عن عاصم عن أبي عثمان: قال بلال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكره أخرجه أحمد (6/ 15). وتابع شعبة على هذه الرواية عبد الواحد بن زياد، عن عاصم به أن بلالًا فذكره. أخرجه البيهقي (2/ 23) وتابع شعبة على الرواية الأولى وهي: "عن بلال" القاسم بن معن وعباد بن عباد كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان عن بلال به. أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 1/ رقم 1125)؛ وفي "الأوسط" (ج 2/ ق 17/ 1)؛ والبيهقي (2/ 22، 23). وأخرجه أحمد (6/ 12) من طريق محمد بن فضيل، عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قال بلال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وكذا وقع في "أطراف المسند" (1/ 645) للحافظ وأشار المحقق أنه وقع في أحد النسخ: "أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لبلال: "لا تسبقني بآمين" فصار قائل هذا القول هو النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس بلالًا، وهذا هو الصواب في رواية محمد بن فضيل عن عاصم يدل عليه أن البيهقي قال (2/ 23): ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بلفظ آخر .. ثم رواه من طريق "مسند أحمد" فجعل المقالة من لفظ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكذلك رواه (2/ 56) بهذا السياق. ثم قال: "فكأن بلالًا كان يؤمن قبل تأمين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: لا تسبقني بآمين، كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا". اهـ. وأشار الحافظ في "الفتح" (2/ 263) إلى هذا الحديث وقال: "ورجاله ثقات لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلق بلالًا، وقد روى عنه بلفظ: أن بلالًا قال: وهو ظاهر الإرسال، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول" والصواب أن الوجهين متكافئان، بل جهة الوصل أقوى، فيبقى قول من قال: "أبو عثمان لم يلق بلالًا" وهو قول ضعيف، وكأنه لذلك مرَّضه الحافظ، فإن أبا عثمان مخضرم أدرك الجاهلية وهو أكبر سنًّا من عائشة ومن أنس وابن عباس وثبت سماعه من عمر بن الخطاب في "صحيح البخاري" وغيره ورد الحاكم على هذه المقالة فقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأبو عثمان النهدي مخضرم قد أدرك الطائفة الأولى من الصحابة". اهـ. وفي تصحيحه الحديث على شرط الشيخين نظر من جهة أن الشيخين لم يحتجا بـ "أبي عثمان عن بلال" ولكن الإسناد صحيح والحمد لله. ثم قال البيهقي (2/ 23): "وروى بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: قال بلال. . . وليس بشيء إنما رواه الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان". قلت: ما أشار إليه البيهقي: أخرجه الطبراني (ج 6/ رقم 6136) قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان أن بلالًا قال للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تسبقني بآمين"، وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (ج 2/ ق 38/ 1) من طريق ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة به ولكن شيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعيف. قال الهيثمي في "المجمع" (2/ 113): "رجاله موثقون". وسنده صحيح كلهم أئمة أثبات، ولا يتجه إعلاله بالشذوذ مع إمكان الجمع، وهذا الإمكان ظاهر بل راجح. والله أعلم.. [ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن، وجعفر الصادق، أنهما شددا الميم من "آمين"؛ مثل: {آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2]] ساقط من (ز).. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلِّي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في "الصحيحين" أخرجه البخاري (2/ 262، 266)؛ ومسلم (1/ 307 - عبد الباقي). عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". "ولمسلم" في "صحيحه" (409/ 75)؛ والثعلبي في "تفسيره" (1/ 13/ 2). أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه" [قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان] ساقط من (ز).. [وقيل: في الإجابة. وقيل هذا قول ابن حبان، فقال في "صحيحه" (5/ 108): "معنى قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة" أن الملائكة تقول: آمين من غير علة: من رياء وسمعة، أو إعجاب، بل تأمينها يكون خالصًا لله، فإذا أمن القارئ لله من غير أن يكون فيه علة من إعجاب أو رياء أو سمعة كان موافقًا تأمينه في الإخلاص تأمين الملائكة، غفر له حينئذٍ ما تقدم من ذنبه". اهـ. وتعقبه الحافظ في "الفتح" (2/ 256) ورجح أن الموافقة في القول والزمان. وما ذهب إليه الحافظ هو الحق. والله أعلم.: في صفة الإخلاص] ساقط من (ز).. وفي"صحيح أخرجه مسلم (404/ 62). مسلم" عن أبي موسى - مرفوعًا: "إذا قال -يعني الإمام- ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم الله". وقال جويبر يعني: في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" (1/ 17) وجويبر هالك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما مرّ ذكره وله طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الثعلبي (1/ 13/ 2) من طريق محمد بن فضيل، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس مثله. وسنده ساقط. والكلبي تالف.، عن الضحاك، عن ابن عباس؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ ما معنى آمين؟ قال: "رب افعل". [وقال الجوهري: معنى آمين: كذلك فليكن. وقال الترمذي هو محمد بن علي المعروف بـ"الحكيم الترمذي"، وليس صاحب "السنن"، كما عند الثعلبي (1/ 13/ 2) وله ترجمة في "سير النبلاء" (13/ 439 - 442).: معناه: لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون: معناه: اللّهم استجب لنا] ساقط من (ز).. [وحكى القرطبي في "تفسيره" (1/ 128). عن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 426) ووكيع في "تفسيره" من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وليث ضعيف.، وجعفر الصادق، وهلال أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 426) عن وكيع وهذا في "تفسيره"، كما في "الدر المنثور" (1/ 17)، قال: ثنا سفيان عن منصور، عن هلال بن يساف به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (ج 2/ رقم 2650)؛ والثعلبي (1/ 13/ 2) من طريق سفيان الثوري وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن جرير عن منصور بسنده. وسنده صحيح. ولكن هذا الباب لا يقبل فيه إلا الصحيح المرفوع كما هو معلوم. والله الموفق. وأخرجه عبد الرزاق (ج 2/ رقم 2651) موقوفًا على أبي هريرة بسند ضعيف جدًّا. بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. وروى عن ابن عباس مرفوعًا، ولا يصح؛ قاله أبو بكر في "أحكام القرآن" (1/ 6) وظاهر من نقل المصنف عن ابن العربي أنه عني بقوله: "لا يصح" حديث ابن عباس المرفوع، وليس هذا في عبارة ابن العربي فقد قال: "المسألة الرابعة:. . . قيل إنها اسم من أسماء الله تعالى، ولا يصح نقله، ولا ثبت قوله". اهـ. بن العربي المالكي] ساقط من (ز).. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه في "الموطأ" (1/ 87/ 45) ومرّ تخريجه آنفًا. "مالك" عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ["وإذا قال - يعني الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين. . ." الحديث] ساقط من (ز).. [واستأنسوا أيضًا بحديث أبى موسى (عند مسلم) ساقط من (ز) و (ل).: "وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا: آمين"] ساقط من (ل).. وقد قدمنا في "المتفق عليه": "إذا أمن الإمام فأمنوا"، وأنه عليه (الصلاة) من (ز) و (ن) وفي (ك): "-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". والسلام كان يؤمن إذا قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولًا واحدًا؛ وإن أمن الإمام جهرًا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر (به) ساقط من (ج).، وهو مذهب (الإمام) من (ن). أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم: "حتى يرتج المسجد" وقد قدمنا أن هذا الحديث لا يصح. والله أعلم.. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرًا جهر، ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد. والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" أخرجه أحمد (6/ 134، 135)؛ والبيهقي (2/ 56) مطولًا، والبخاري في "التاريخ" (1/ 1/ 22) مختصرًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عمر بن قيس، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة وفيه قصة وأخرجه البخاري والبيهقي من طريق مجاهد عن محمد بن الأشعث عن عائشة مختصرًا ومحمد بن الأشعث لم يوثقه إلا ابن حبان، وترجمه البخاري وابن أبي حاتم (3/ 2/ 206) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. ولكن للحديث طريق آخر. أخرجه ابن ماجه (856)؛ والبخاري في "الأدب المفرد" (988)؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1122)؛ وابن خزيمة (1585) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره. وسياق ابن خزيمة مطول قال البوصيري في "الزوائد" (297/ 1): "هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته". عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- - أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرت عنده اليهود، فقال: "إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله ساقط من (ج) و (ز). (ولها) وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين". ورواه ابن ماجه، ولفظه: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين". "وله" يعني: ابن ماجه، وقد أخرجه في "سننه" (857) من طريق خالد بن يزيد بن صبيح المري، أنبأنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا به. قال البوصيري (298/ 1): "هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو" قلت: فالصواب أن الإسناد ضعيف جدًّا، وطلحة هذا متروك، تركه أحمد والنسائي وغيرهما وضعفه ابن معين وأبو داود وابن سعد وزاد: "جدًّا" والكلام فيه طويل الذيل. عن ابن عباس أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين". وفي إسناده طلحة بن عمرو، وهو ضعيف. وروى ابن مردويه أخرجه الطبراني في "الدعاء" (219)؛ وابن عدي في "الكامل" (6/ 2432)؛ والثعلبي في "تفسيره" (1/ 13/ 2) من طريق المؤمل بن عبد الرحمن، عن أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن عدي: "هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى، وإن كان ضعيفًا، غير مؤمل هذا". قلت: وسنده ضعيف جدًّا. ومؤمل بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم الرازي. وقال ابن عدي: "عامة حديثه غير محفوظ" وشيخه أبو أمية اسمه "إسماعيل" تركه ابن معين في رواية والنسائي والدارقطني، وقال البخاري: "سكتوا عنه" وأورد له ابن عدي في "الكامل" (1/ 309 - 311) أحاديث تدل على أنه واهٍ، وهذا الحديث منكر جدًّا، والله أعلم.، عن أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين". وعن أنس أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (ق 19/ 1، 2 زوائده) قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا زربي مولى خالد، ثنا أنس مرفوعًا: "أعطيت ثلاث خصال: صلاة في الصفوف، وأعطيت السلام، وأعطيت آمين، ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم، إلا أن يكون الله أعطاها هارون، فإن موسى كان يدعو، ويؤمن هارون". وهذا سنده واهٍ جدًّا، وعبد العزيز بن أبان متروك، لكنه لم يتفرد به، فتابعه حرمي بن عمارة وعبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما عن زربي بن عبد الله عن أنس قال: كنا عند النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جلوسًا فقال: "إن الله أعطاني خصالًا ثلاثة، فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟! قال: "أعطاني صلاةً في الصفوف، وأعطاني التحية، إنها لتحية أهل الجنة وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحدًا من النبيين قبل، إلا أن يكون الله أعطى هارون؛ يدعو موسى ويؤمن هارون" أخرجه ابن خزيمة (1586) والسياق له وقال: "إن ثبت الخبر" وابن مردويه، والحكيم الترمذي في "النوادر" كما في "الدر" (1/ 17)؛ وابن عدي (3/ 1094) فانحصرت العلة في زربي بن عبد الله فهو واهٍ، قال ابن حبان: "منكر الحديث على قلته، ويروي عن أنس ما لا أصل له فلا يحتج به". وقال البخاري: "فيه نظر" وقال ابن عدي: "ولزربي من الحديث قليل، وأحاديثه وبعض متون أحاديث منكرة". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (ج 2/ رقم 2651) عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله، عن أبي هريرة: قال: كان موسى بن عمران إذا دخل أمَّن هارون على دعائه، قال: وسمعت أبا هريرة: آمين اسم من أسماء الله -عَزَّ وَجَلَّ-. وسنده واهٍ. وبشر بن رافع ضعفه أحمد وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات" وأبو عبد الله هو ابن عم أبي هريرة اختلف في اسمه وقال ابن القطان والذهبي: "لا يعرف". قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أعطيت آمين في الصلاة، وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى؛ كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختموا الدعاء بآمين؛ فإن الله يستجيبه لكم". قلت: ومن هنا نزع بعضهم انظر: "التمهيد" (7/ 12، 22/ 16)؛ لابن عبد البر -رَحِمَهُ اللهُ-. في الدلالة بهذه الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالي: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89)} [يونس] فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا؛ لقوله تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ؛ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في الحديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة [رواه أحمد في "مسنده"] ساقط من (ز) و (ع) و (هـ) و (ى).. وكان بلال يقول: "لا تسبقني بآمين (يا رسول الله) من (ن). ". فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. والله أعلم. ولهذا قال ابن مردويه وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (ج 11/ رقم 6411) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير بسنده سواء قال السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 17): "إسناده جيد"! وليس كما قال فإن ليث بن أبي سليم ضعيف، وقد صح أوله كما مرّ قريبًا. والله أعلم.: حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن (ليث بن أبي سليم) في (ن): "ليث عن ابن أبي سليم" وهو خطأ ظاهر.، عن كعب، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، فوافق "آمين" أهل الأرض "آمين" أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول: آمين كمثل رجل غزا مع قوم، فاقترعوا، فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل: آمين في حاشية (ج): "آخر الجزء الثالث من أجزاء المؤلف" وفي حاشية (ع): "بلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضًا بأصله". ".
al-Mukhtaṣar fī at-tafsīr 1:7
_طريق_ الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم؛ كالنبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقًا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى.
at-Tafsīr al-muyassar 1:7
طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة، ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم، والضالين، وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم، فضلوا الطريق، وهم النصارى، ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له، كان أولى بالصراط المستقيم، ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم، وعظيم منزلتهم، رضي الله عنهم.
Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān (Tafsīr as-Saʿdī) 1:7
{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: {7} {صراط الذين أنعمت عليهم} من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين {غير} صراط {المغضوب عليهم} الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط {الضالين} الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: {رب العالمين}، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ {الله} ومن قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين في (ب): لم يذكر {وإياك نستعين} وقد أضافها الشيخ في (أ) بقلمه.}، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ {الحمد} كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: {مالك يوم الدين} وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: {اهدنا الصراط المستقيم}؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدعٍ وضالٍّ فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين}. فالحمد لله رب العالمين.
Jāmiʿ al-bayān (Tafsīr aṭ-Ṭabarī) 1:7
القولُ في تأويلِ قولِه: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. وقولُه: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. إبانةٌ عن الصراطِ المستقيمِ، أيُّ الصراطِ هو؟ إذ كان كلُّ طريقٍ مِن طرُقِ الحقِّ [صراطًا مستقيمًا] في ر، ت 2، ت 3: "فصراط مستقيم".، فقيل لمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: قلْ يا محمدُ: اهْدِنا يا ربَّنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنْعَمْتَ عليهم بطاعتِك عبادتِك، مِن ملائكتِك وأنبيائِك والصِّدِّيقِين والشهداءِ والصالحين. وذلك نظيرُ ما قال ربُّنا جل ثناؤُه في تنزيلِه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} [النساء: 66 - 69]. قال أبو جعفرٍ: فالذي أُمِر محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - وأمتُه أن يَسْألوا في م، ت 2، ت 3: "يسألوه". ربَّهم مِن الهدايةِ للطريقِ المستقيمِ، هي الهدايةُ للطريقِ الذي وصَف اللَّهُ جل ثناؤُه صفتَه، وذلك الطريقُ هو طريقُ الذين في م، ت 1: "الذي". وصَفهم اللَّهُ بما وصَفَهم به في تنْزيلِه، ووعَد مَن سَلَكه فاسْتَقام فيه طائعًا للَّهِ ولرسولِه - صلى الله عليه وسلم -، أن يُورِدَه في ص، ت 1: "يوردهم". مَواردَهم، واللَّهُ لا يُخْلِفُ المِيعادَ. وبنحوِ ما قلْنا في ذلك رُوِي الخبرُ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه. حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا [بشرُ بنُ عُمارةَ] في ص: "قيس بن عمارة"، وفي م: "بشر بن عمار".، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. يقولُ: طريقَ مَن أنْعَمْتَ عليهم بعده في م: "بطاعتك وعبادتك". مِن الملائكةِ والنبيين الصِّدِّيقِين والشهداءِ والصالحين، الذين أطاعوك وعبَدوك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 31 (37، 38) من طريق محمد بن العلاء به.. حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ الغِفاريُّ، قال: أخْبَرَنا عُبيدُ في ص، ت 1: "عبد". وقد تقدم على الصواب في ص 146. وينظر تهذيب الكمال 19/ 164. اللَّهِ بنُ موسى، عن أبي جعفرٍ، عن ربيعٍ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. قال: النبيون عزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ 16 إلى عبد بن حميد.. حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثني حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال ابنُ عباسٍ: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. قال: المؤمنين ذكره ابن كثير 1/ 44 عن ابن جريج عن ابن عباس.. حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: قال وَكيعٌ: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}: المسلمين ذكره ابن كثير في تفسيره 1/ 44 عن وكيع.. حدَّثني يونسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. قال: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ومَن معه ذكره ابن كثير 1/ 44.. قال أبو جعفرٍ: وفي هذه الآيةِ دليلٌ واضحٌ على أن طاعةَ اللَّهِ جل ثناؤُه لا يَنالُها المُطيعون إلا بإنعامِ اللَّهِ بها عليهم وتوفيقِه إياهم لها، أوَ لا يَسْمَعونه يقولُ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. فأضاف بعده في م: "كل". ما كان منهم مِن اهْتِداءٍ وطاعةٍ وعبادةٍ إلى أنه إنعامٌ منه عليهم. فإن قال قائلٌ: وأين تَمامُ هذا الخبرِ؟ فقد علِمْتَ أن قولَ القائلِ لآخرَ: أنْعَمْتُ عليك. مقتضٍ الخبرَ عما أنْعَم به عليه، فأين ذلك الخبرُ في قولِه: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}؟ وما تلك النعمةُ التي أنْعَمَها عليهم؟ قيل له: قد قدَّمْنا البيانَ فيما مضَى مِن كتابِنا هذا عن اجْتِزاءِ العربِ في مَنْطِقِها ببعضٍ مِن بعضٍ، إذا كان البعضُ الظاهرُ دالًّا على البعضِ الباطنِ وكافيًا منه، فقولُه في ص، ر: "بقوله".: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. من ذلك؛ لأن أمْرَ اللَّهِ جل ثناؤُه عبادَه مسألتَه المعونةَ، وطلبَهم منه الهدايةَ للصراطِ المستقيمِ، لمَّا كان متقدمًا قولَه: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. الذي هو إبانةٌ عن الصراطِ المستقيمِ، وإبدالٌ منه - كان معلومًا أن النعمةَ التي أنْعَم اللَّهُ بها على مَن أمَرنا في ر: "أمر". بمسألتهِ الهدايةَ لطريقِهم، هو المنهاجُ القويمُ في ر: "القديم".، والصراطُ المستقيمُ، الذي قد قدَّمْنا البيانَ عن تأويلِه آنفًا، فكان ظاهرُ ما ظهَر مِن ذلك - مع قربِ تَجاوُرِ الكلمتَيْن - مُغْنِيًا عن تَكْرارِه، كما قال نابغةُ بني ذُبْيانَ ديوانه ص 198.: كأنك مِن جِمالِ بني أُقَيْشٍ ... يُقَعْقَعُ في المثل: فلان لا يقعقع له بالشنان. أي لا يخدع ولا يروع. وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع. اللسان (ق ع ع). خلفَ رِجْلَيْه بشَنِّ الشن: القربة الخلَق. اللسان (ش ن ن). يريدُ: كأنك مِن جِمالِ بني أُقَيْشٍ، جملٌ يُقَعْقَعُ خلفَ رجليه بشَنٍّ. فاكْتَفَى بما ظهَر مِن ذكرِ الجِمالِ الدالِّ على المحذوفِ مِن إظهارِ ما حذَف. وكما قال الفَرَزْدَقُ بنُ غالبٍ ديوانه ص 131.: تَرَى أرْباقَهم الأرباق جمع الرِّبق: الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لئلا ترضع. اللسان (ر ب ق). مُتَقَلِّدِيها ... إذا صَدِئَ الحديدُ على الكُمَاةِ الكماة جمع الكمى: البطل الشجاع الجريء. التاج (ك م ى). يُرِيدُ: مُتَقَلِّدِيها هم. فحذَف "هم" إذا كان الظاهرُ مِن قولِه: أرباقَهم. دالًّا عليها. والشواهدُ على ذلك مِن شعرِ العربِ وكلامِها أكثرُ مِن أن تُحْصَى، فكذلك ذلك في قولِه: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}.
القولُ في تأويل قولِه: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. قال أبو جعفرٍ: والقَرَأةُ مُجْمِعةٌ على قراءةِ: {غَيْرِ}. بجرِّ الراءِ منها. والخفضُ يأتيها مِن وجهين: أحدُهما، أن يكونَ {غَيْرِ} صفةً لـ {الَّذِينَ} ونعتًا لهم فتَخْفِضَها، إذا كان {الَّذِينَ} خفضًا، وهي لهم نعتٌ وصفةٌ. وإنما جاز أن يكونَ {غَيْرِ} نعتًا لـ {الَّذِينَ}، و {الَّذِينَ} معرفةٌ، و {غَيْرِ} نكرةٌ؛ لأن {الَّذِينَ} بصلتِها ليست بالمعرفةِ المؤقتةِ، كالأسماءِ التي هي أماراتٌ بينَ الناسٍ، مثلَ زيدٍ وعمرٍو، وما أشْبَهَ ذلك، وإنما هي كالنكراتِ المجهولاتِ في ر: "المجمولات".، مثلَ الرجلِ والبعيرِ، وما أشْبَهَ ذلك. فلما كان {الَّذِينَ} كذلك صفتُها، وكانت {غَيْرِ} مضافةً إلى مجهولٍ مِن الأسماءِ نظيرَ {الَّذِينَ} في أنه معرفةٌ غيرُ مؤقتةٍ، كما {الَّذِينَ} معرفةٌ غيرُ مؤقتةٍ، جاز مِن أجلِ ذلك أن يكونَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} نعتًا لـ {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [كما يقالُ: لا أَجْلِسُ إلا إلى العالمِ غير الجاهلِ. يُرادُ: لا أجْلِسُ إلا إلى مَن يَعْلَمُ، لا إلى مَن يَجْهَلُ. ولو كان {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} معرفةً مؤقتةً، كان غيرَ] سقط من: ر. [جائزٍ أن يكونَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} لها نعتًا، وذلك أنه خطأٌ في كلامِ العربِ إذا وُصِفَت معرفةٌ مؤقتةٌ بنكرةٍ - أن تُلْزِمَ نعتَها النكرةَ إعرابَ المعرفةِ المنعوتِ بها، إلا على نيةِ تكريرِ ما أعربَ المنعوتَ بها. خطأٌ في كلامِهم أن يقالَ: مررْتُ بعبدِ اللَّهِ [غيرِ العالمِ. فتَخْفِضَ "غير" إلا على نيةِ تكريرِ الباءِ التي أعرَبَتْ عبدَ اللَّهِ. فكأنَّ معنى ذلك لو قيل كذلك: مرَرْتُ بعبدِ اللَّهِ] سقط من: ص.، مررتُ بغيرِ العالمِ. فهذا أحدُ وجْهَيِ الخفضِ في {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}] سقط من: ر.. والوجهُ الآخرُ مِن وجهَيِ الخفضِ فيها، أن يكونَ {الَّذِينَ} بمعنى المعرفةِ المؤقتةِ، وإذا وُجِّه إلى ذلك، كانت {غَيْرِ} مخفوضةً بنيةِ تكريرِ الصراطِ الذي خُفِض {الَّذِينَ}، عليها، فكأنك قلتَ: صراطَ الذين أنعَمْت عليهم، صراطَ غيرِ المغضوبِ عليهم. وهذان التأويلان في {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وإن اخْتَلَفا باختلافِ مُعْرِبِيهما، فإنهما يَتَقارَبُ معناهما، مِن أجلِ أن مَن أنْعَم اللَّهُ عليه فهداه لدينِه الحقِّ فقد سلِم مِن غضبِ ربِّه، ونجا مِن الضَّلالِ في دينِه. فسواءٌ - إذ كان سامعُ قولِه: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} غيرَ جائزٍ أن يَرتابَ مع سماعِه ذلك مِن تاليه في أن الذين أنْعَم اللَّهُ عليهم بالهدايةِ للصراطِ غيرُ غاضبٍ ربُّهم عليهم، مع النعمةِ التي قد عظُمَت مِنَّتُه بها عليهم في دينِهم، ولا أن يكونوا ضُلَّالًا وقد هداهم الحقَّ في م، ت 1، ت 2، ت 3: "للحق". ربُّهم، إذ كان مستحيلًا في فِطَرِهم اجتماعُ الرِّضَا مِن اللَّهِ جل ثناؤُه عن شخصٍ والغضبِ عليه في حالٍ واحدةٍ، واجتماعُ الهُدَى والضَّلالِ له في وقتٍ واحدٍ - وُصِف القومُ - مع وَصْفِ اللَّهِ إياهم بما وصَفَهم به مِن توفيقِه إياهم وهدايتِه لهم، وإنعامِه عليهم بما أنْعَم اللَّهُ به عليهم في دينِهم بأنهم غيرُ مغضوبٍ عليهم ولا هم ضالُّون - أم لم يُوصَفوا بذلك؛ لأن الصفةَ الظاهرةَ التي وُصِفوا بها قد أنْبَأَت عنهم أنهم كذلك، وإن لم يُصَرِّحْ وصفَهم به. هذا إذا وجَّهْنا {غَيْرِ} إلى أنها مخفوضةٌ على نيةِ تكريرِ الصراطِ الخافضِ {الَّذِينَ}، ولم نَجْعَلْ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} مِن صفةِ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} بل إذا جعَلْناهم غيرَهم، وإن كان الفريقان لا شكَّ مُنْعَمًا عليهما في أدْيانِهما. فأما إذا وجَّهْنا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} إلى أنها مِن نعتِ {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} فلا حاجةَ بسامعِه إلى في م: "إلا". الاستدلالِ، إذ كان الصريحُ مِن معناه قد أغْنَى عن الدليلِ. وقد يَجوزُ نصبُ: {غَيْرِ} والنصب رواية عن ابن كثير - وهو من السبعة - وقرأ بها من الصحابة؛ عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير. ينظر السبعة لابن مجاهد ص 111، والبحر المحيط 1/ 29. في: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وإن كنتُ للقراءةِ بها كارهًا لشُذوذِها عن قراءةِ القُرَّاءِ، وأن ما شذَّ مِن القراءات عما جاءت به الأمةُ نقلًا ظاهرًا مُسْتَفيضًا، فرأيٌ للحقِّ مخالفٌ، وعن سبيلِ اللَّهِ وسبيلِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - وسبيلِ المسلمين مُتجانِفٌ، وإن كان له -[لو كان جائزَ القراءةِ] في م: "كانت القراءة جائزة". به - في الصوابِ مَخْرَجٌ. وتأويلُ وجهِ صوابِه إذا نصَبْتَ أن يُوَجَّهَ إلى أن يَكونَ صفةً للهاءِ والميمِ اللتين في {عَلَيْهِمْ} العائدةِ على {الَّذِينَ} لأنها وإن كانت مخفوضةً بـ "على"، فهي في محلِّ نصبٍ بقولِه: {أَنْعَمْتَ}. فكان في م: "فكأن". تأويلُ الكلامِ - إذا نصَبْتَ (غَيْرَ) التي مع {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} - صراطَ الذين هدَيْتَهم إنعامًا منك عليهم، غيرَ مغضوبٍ عليهم - أي: لا مَغضوبًا عليهم - ولا ضالين. فيكونُ النصبُ في ذلك حينَئذٍ كالنصبِ في "غيرِ"، في قولِك: مرَرْتُ بعبدِ اللَّهِ غيرَ الكريمِ ولا الرشيدِ. فتَقْطَعُ غيرَ الكريمِ مِن عبدِ اللَّهِ، إذ كان عبدُ اللَّهِ معرفةً مؤقتةً، وغيرُ الكريمِ نكرةً مجهولةً. وقد كان بعضُ نحويِّي البصريين يَزْعُمُ أن قراءةَ مَن نصَب (غَيْرَ) في {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} على وجه استثناءِ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} مِن معاني صفةِ {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} كأنه كان يرَى أن معنى الذين قرَءوا ذلك نصبًا: اهدنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعمتَ عليهم، إلا المغضوبَ عليهم، الذين لم تُنْعِمْ عليهم في أديانِهم ولم تَهْدِهم للحقِّ، فلا تَجْعَلْنا منهم. كما قال نابغةُ بني ذبيانَ ديوانه ص 2، 3.: وقَفْتُ فيها أُصَيْلَالًا الأصيل: العشى، والجمع أُصُل وأُصلان، وتصغيره أصيلان وأصيلال. اللسان (أ ص ل). أُسائِلُها ... عَيَّت في م: "أعيت". جوابًا وما بالرَّبْعِ الربع: المنزل والدار. اللسان (ر ب ع). مِن أحدِ إلَّا أَوارِيَّ الأواري جمع آرِيٍّ: محبس الدابة. اللسان (أ ر ى). لَأْيًا اللأى: المشقة والجهد. اللسان (ل أ ى). ما أُبَيِّنُها ... والنُّؤْيُ النؤى: الحفير حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يمينا وشمالا ويبعده. اللسان (ن أ ى). كالحوضِ بالمظلومةِ المظلومة: يعني أرضا مروا بها في برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم، وليست بموضع تحويض. اللسان (ظ ل م). الجَلَدِ الجلد: الغليظ من الأرض، والأرض الصلبة. اللسان (ج ل د). والأوارِيُّ معلومٌ أنها ليست من عِدَادِ أحدٍ في شيءٍ. فكذلك عندَه اسْتَثْنَى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} مِن {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وإن لم يكونوا مِن معانيهم في الدينِ في شيءٍ. وأما نحويُّو الكوفيين فأنْكَروا هذا التأويلَ واستَخْطَئوه ص: "استخفوه".، وزعَموا أن ذلك أو كان كما قاله الزاعمُ [ما زعَم] سقط من: م، ت 3. مِن أهلِ البصرةِ، لكان خطأً أن يقالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} لأن "لا" نفيٌ وجَحْدٌ، ولا يُعْطَفُ بجحدٍ إلا على جحدٍ. وقالوا: لم نَجِدْ في شيءٍ مِن كلامِ العربِ استثناءً يُعْطَفُ عليه بجحدٍ، وإنما وجَدْناهم يَعْطِفون على الاستثناءِ بالاستثناءِ، وبالجحدِ على الجحدِ، فيقولون في الاستثناءِ: قام القومُ إلا أخاك وإلا أباك. وفي الجحدِ: ما قام أخوك ولا أبوك. وأما: قام القومُ إلا أباك ولا أخاك. فلم نَجِدْه في كلامِ العربِ. قالوا: فلما كان ذلك معدومًا في كلامِ العربِ، وكان القرآنُ بأفصحِ لسانِ العربِ نزولُه، علِمْنا - إذ كان قولُه: {وَلَا الضَّالِّينَ} معطوفًا على قولِه: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} - أن: {غَيْرِ} بمعنى الجحدِ لا بمعنى إلاستثناءِ، وأن تأويلَ مَن وجَّهَها إلى الاستثناءِ خطأٌ. فهذه أوجهُ تأويلِ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} باختلافِ أوجهِ إعرابِ ذلك. وإنما اعْتَرَضْنا بما اعتَرَضْنا في ذلك مِن بيانِ وُجوهِ إعرابِه - وإن كان بعده في ص: "ذلك". قصدُنا في هذا الكتابِ الكشفَ عن تأويلِ آيِ القرآنِ - لما في اختلافِ وجوهِ إعرابِ ذلك مِن اختلافِ وجوهِ تأويلِه، فاضْطَرَّتْنا الحاجةُ إلى كشفِ وجوهِ إعرابِه، لتَنْكَشِفَ لطالبِ تأويلِه وجوهُ تأويلِه على قدرِ اختلافِ المُخْتَلِفةِ في تأويلِه وقراءتِه. والصوابُ مِن القولِ في تأويلِه وقراءتِه عندَنا القولُ الأولُ، وهو قراءةُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} بخفضِ الراءِ مِن {غَيْرِ} بتأويلِ أنها صفةُ {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ونعتٌ لهم - لما قد قدَّمْنا مِن البيانِ - إن شئتَ، وإن شئتَ فبتأويلِ تكريرِ {صِرَاطَ}، كلُّ ذلك صوابٌ حسنٌ. فإن قال لنا قائلٌ: فمَن هؤلاء المغضوبُ عليهم الذين أمَرَنا اللَّهُ جل ثناؤه بمسألتِه ألا يَجْعَلَنا منهم؟ قيل: هم الذين وصَفَهم اللَّهُ جل ثناؤُه في تنزيلِه، فقال: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 60]. فأَعْلَمَنا جل ذكرُه بمنِّه في ص: "ثمة". ما أحَلَّ بهم مِن عقوبتِه بمعصيتِهم إياه، ثم علَّمَنا، مِنَّةً في ر: "منا". منه علينا، وجهَ السبيلِ إلى النجاةِ مِن أن يَحِلَّ بنا مثلُ الذي حلَّ بهم مِن المَثُلاتِ المثلات جمع مَثُلة: العقوبات. اللسان (م ث ل).، ورأفةً منه بنا. فإن قال: وما الدليلُ على أنهم أولاءِ الذين وصَفَهم اللَّهُ، وذكَر نبأَهم في تنزيلِه على ما وصَفْتَ؟ قيل: حدَّثني أحمدُ بنُ الوليدِ الرَّمْليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرٍ الرَّقِّيُّ في ر: "البرقي". وينظر تهذيب الكمال 14/ 376.، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، عن عديِّ بنِ حاتمٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المغْضُوبُ عليهم اليَهُودُ" أخرجه تمام في الفوائد (1325 - الروض البسام) من طريق أحمد بن الوليد به. وهكذا ذكره ابن كثير في تفسيره 1/ 46 عن ابن عيينة به. وأخرجه ابن عيينة في تفسيره - كما في الدر المنثور 1/ 16 - وعنه سعيد بن منصور في سننه (179 - تفسير) عن إسماعيل بن أبي خالد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعدي بن حاتم، مرسل. وسيأتي باقي هذا الحديث في ص 194.. حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سِماكٍ، قال: سمِعْتُ عَبَّادَ بنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: قال لي رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ المغْضُوبَ عليهم اليَهُودُ" أخرجه الترمذي (2954) عن محمد بن المثنى به. وأخرجه أحمد 4/ 378 (الميمنية)، والترمذي (2954)، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 31 (40)، وابن حبان (6246، 7206)، والطبراني في الكبير 17/ 99 (237)، والبيهقي في الدلائل 5/ 339، 340 من طريق محمد بن جعفر به. وأخرجه الترمذي (2953 م)، وابن أبي حاتم 1/ 31 (41)، والطبراني 17/ 98 (236) من طريق سماك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب.. حدَّثني عليُّ بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مصعبٍ، عن حمادِ بنِ سلمةَ، عن سماكِ بنِ حربٍ، عن مُرِّيِّ بنِ قَطَريٍّ، عن عديِّ بنِ حاتمٍ، قال: سألْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن قولِ اللَّهِ - جلَّ وعزَّ -: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} قال: "هم اليَهُودُ" قد خولف حماد بن سلمة في إسناد هذا الحديث؛ خالفه شعبة، وتقدم في الحديث قبله. ورواه عمرو بن ثابت عن سماك، عمن سمع عدي بن حاتم. أخرجه الطيالسي (1135) عن عمرو بن ثابت. وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 46: وقد رُوي حديث عدي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها.. حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسْعَدةَ الساميُّ سقط من: ص، ر، ت 1، وفي م، ت 2، ت 3: "الشامي". وينظر تهذيب الكمال 7/ 395.، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: حدَّثنا الجُرَيْريُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ في ص: "سفيان". وينظر تهذيب الكمال 15/ 89.، أن رجلًا أتَى رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحاصِرٌ في ص، ت 1: "يحاصر". واديَ القُرَى، فقال: مَن هؤلاءِ الذين تُحاصِرُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "هؤلاء المَغْضُوبُ عليهم اليَهُودُ" أخرجه أبو عبيد في الأموال (765) من طريق الجريري به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ 16 إلى وكيع وعبد بن حميد. وسيأتي باقي هذا الحديث في ص 195.. حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ، عن عروةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ، أن رجلًا أتَى رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر نحوَه أشار ابن كثير في تفسيره 1/ 46 إلى رواية عروة، وقال: ووقع في رواية عروة تسمية عبد اللَّه بن عمر، فاللَّه أعلم.. حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أنْبَأَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن بُدَيْلٍ العُقَيْليِّ، قال: أخْبَرَني عبدُ اللَّهِ بنُ شَقيقٍ، أنه أخْبَرَه مَن سَمِع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي القُرَى، وهو على فرسِه وسأَله رجلٌ مِن بني القَيْنِ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، مَن هؤلاءِ؟ قال: "المَغْضُوبُ عليهم". وأشار إلى اليهودِ تفسير عبد الرزاق - كما في الدر المنثور 1/ 16 - وعنه أحمد 5/ 32، 33، 77 (الميمنية). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والبغوي في معجم الصحابة وابن المنذر وأبي الشيخ. وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف 1/ 445، وأبو يعلى (7179)، والطحاوي 3/ 301، والبيهقي 6/ 324، 336، 9/ 62 من طريقين عن بديل - زاد البيهقي: وخالد الحذاء والزبير بن الخريت - عن عبد اللَّه ابن شقيق، عن رجل من بلقَيْن، مطولًا ومختصرًا. وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 4: إسناد صحيح. وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1137) من طريق آخر عن عبد اللَّه بن شقيق مثله. ورواه إبراهيم بن طهمان عن بديل، فقال: عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي ذر. أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 1/ 46 - وقال الحافظ في الفتح 8/ 159: إسناد حسن.. حدَّثنا القاسمُ بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثنا خالدٌ الواسطيُّ، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن عبدِ اللَّهِ بن شَقِيقٍ، أن رجلًا سأَل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر نحوَه أخرجه أحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (2236) - عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن عبد اللَّه بن شقيق: حدثني رجل من بلقَيْن، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه البيهقي في الشعب (4329) من طريق يحيى بن يحيى، عن خالد الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن رجل، عن ابن عم له. وأخرجه الطحاوي 3/ 301 من طريق ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن رجل من بلقَيْن.. حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. يعني اليهودَ الذين غضِب اللَّهُ عليهم أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 31 (42) من طريق أبي كريب به. وسيأتي باقي هذا الأثر في ص 196.. حدَّثني موسى، قال: حدَّثنا عمرٌو، قال: حدَّثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ في خبرٍ ذكَره عن أبي مالكٍ، وعن أبي صالحٍ، عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ، عن ابنِ مسعودٍ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}: هم اليهودُ ذكره ابن كثير في تفسيره 1/ 46 عن السدي به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ 16 إلى المصنف عن ابن مسعود. وسيأتي باقي هذا الأثر في ص 196.. حدَّثنا ابنُ حُمَيْدٍ الرازيُّ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن مُجاهِدٍ، قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. قال: هم اليهودُ عزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ 16 إلى المصنف وعبد بن حميد. وسيأتي باقي هذا الأثر في ص 195.. حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ الغِفاريُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ في ص، م، ت 1: "عبد". اللَّهِ، عن أبي جعفرٍ، عن ربيعٍ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. قال: اليهودُ عزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ 16 إلى المصنف.. حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثني حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال ابنُ عباسٍ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. قال: اليهودُ سيأتي باقي هذا الأثر في ص 196.. حدَّثني يونسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}: اليهودُ. حدَّثني يونسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: حدَّثني ابنُ زيدٍ، عن أبيه، قال: المغضوبُ عليهم اليهودُ في حاشية ر: "عند الفرعاني: اليهود. ولم تكن عند ابن داود". والصواب الفرغاني بالغين المعجمة. وينظر الأنساب 4/ 367، والسير 16/ 132. وينظر الأثر في تفسير ابن كثير 1/ 46، والدر المنثور 1/ 16، وفتح القدير 1/ 25. وما سيأتي في ص 196، 197.. قال أبو جعفرٍ: واختُلِف في صفةِ الغضبِ مِن اللَّهِ جل ذكرُه؛ فقال بعضُهم: غضبُ اللَّهِ على مَن غضِب عليه مِن خلقِه إحلالُ عقوبتِه بمَن غضِب عليه، إما في دنياه وإما في آخرتِه، كما وصَف به نفسَه جل ذكرُه في كتابِه فقال: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} [الزخرف: 55]. وكما قال: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ} [المائدة: 60]. وقال بعضُهم: غضَبُ اللَّهِ على مَن غضِب عليه مِن عبادِه ذمٌّ منه لهم ولأفعالِهم، وشَتْمٌ منه لهم بالقولِ. وقال بعضُهم: الغضبُ منه معنى مفهومٌ، كالذي يُعْرَفُ مِن معاني الغضبِ، غيرَ أنه - وإن كان كذلك مِن جهةِ الإثباتِ - فمخالفٌ معناه منه معنى ما يكونُ مِن غضبِ الآدميِّين الذي في ص، م، ت 1، ت 2، ت 3: "الذين". يُزْعِجُهم ويُحَرِّكُهم ويَشُقُّ عليهم ويُؤْذِيهم؛ لأن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه لا تَحِلُّ ذاتَه الآفاتُ، ولكنه له صفةٌ، كما العلمُ له صفةٌ، والقدرةُ له صفةٌ، على ما يُعْقَلُ مِن جهةِ الإثباتِ، وإن خالفت معاني ذلك معانيَ علومِ العبادِ التي هي معارفُ القلوبِ، وقُواهم التي تُوجَدُ مع وجودِ الأفعالِ وتُعْدَمُ مع عَدَمِها وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وينظر مجموع الفتاوى 3/ 33، 6/ 68، 119، 120..
القولُ في تأويلِ قولِه - عز وجل -: {وَلَا الضَّالِّينَ (7)}. قال أبو جعفرٍ: كان بعضُ أهلِ البصرةِ هو أبو عبيدة في مجاز القرآن 1/ 25 وما بعدها. يَزْعُمُ أن {لَا} مع {الضَّالِّينَ} أُدْخِلَت تَتْميمًا للكلامِ، والمعنى إلغاؤُها في مجاز القرآن: "إلقاؤها".، ويَسْتَشْهِدُ على قِيله [في ذلك ببيتِ] في ص، ت 2، ت 3: "ذلك ببيت"، وفي م: "ذلك بيت". العَجَّاجِ ديوانه ص 14.: في بِئْرٍ لَا حُورٍ سَرَى وما شَعَرْ ويَتَأوَّلُه بمعنى: في بئرٍ حورٍ سَرى. أي: في بئرٍ هَلَكةٍ. وأن "لا" بمعنى الإلغاءِ والصلةِ يقصد بالصلة هنا الحرف الزائد. ينظر مصطلحات النحو الكوفي ص 38.، ويَعْتَلُّ أيضًا لذلك بقولِ أبي النَّجْمِ ديوانه (مجموع) ص 121.: فما أَلومُ البِيضَ ألا تَسْخَرا لمَّا رأَيْن الشَّمَطَ القَفَنْدَرَا القفندر: القبيح المنظر. اللسان (قفندر)، والبيت فيه. وهو يُريدُ: فما ألومُ البيضَ أن تَسْخَرَ. وبقولِ الأحْوصِ شعر الأحوص ص 179.: ويَلْحَيْنَنِي في ر: "تلحينني". ولحاه يلحاه لحيا: لامه وعذله. اللسان (ل ح ا). في اللهْوِ ألا أُحِبَّه ... وللهوِ داعٍ دائبٌ غيرُ غافِلِ يريدُ: ويَلْحَيْنَني في اللهوِ أن أُحِبَّه. وبقولِه تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: 12]. يُريدُ: أن تَسْجُدَ. وحُكِي عن قائلِ هذه المقالةِ أنه كان يتَأَوَّلُ: {غَيْرِ} التي مع {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} أنها بمعنى "سِوى". فكأن معنى الكلامِ كان عندَه: اهدنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعمتَ عليهم، الذين هم سوى المغضوبِ عليهم و بعده في ص، ت 1: "لا". الضالين. وكان بعضُ نحويِّي الكوفيِّين في م: "الكوفة". ويعني بذلك الفراء. ينظر معاني القرآن له 1/ 8. يَسْتَنْكِرُ ذلك مِن قولِه، ويَزْعُمُ أن {غَيْرِ} التي مع {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} لو كانت بمعنى "سِوَى"، لَكان خطأً أن يُعْطَفَ عليها بـ "لا"، إذ كانت "لا" لا يُعْطَفُ بها إلا على جَحْدٍ قد تقَدَّمَها، كما كان خطأً قولُ القائلِ: عندي "سِوى" أخيك ولا أبيك. لأن "سوى" ليست مِن حروفِ النفيِ والجحودِ. ويقولُ: لمَّا كان ذلك خطأً في كلامِ العربِ، وكان القرآنُ بأفصحِ في ص: "أفصح". اللغاتِ مِن لغاتِ العربِ، كان معلومًا أن الذي زعَمه القائلُ أن {غَيْرِ} مع {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} بمعنى: سوى المغضوبِ عليهم - خطأٌ، إذ كان قد كرَّ عليه الكلامَ بـ "لا"، وكان يَزْعُمُ أن {غَيْرِ} هنالك إنما هي بمعنى الجحدِ، و في م، ت 2، ت 3: "إذ". كان صحيحًا في كلامِ العربِ وفاشيًا ظاهرًا في مَنْطِقِها تَوجيهُ "غيرِ" إلى معنى النفيِ، ومُسْتَعْمَلًا فيهم: أخوك غيرُ مُحْسِنٍ ولا مُجْمِلٍ. يُرادُ بذلك: أخوك لا مُحْسِنٌ ولا مُجْمِلٌ. ويَسْتَنْكِرُ أن تَأْتيَ "لا" بمعنى الحذفِ في الكلامِ مبتدأً ولمَّا يَتَقَدَّمْها جحدٌ. ويقولُ: لو جاز مجيئُها بم عنى الحذفِ مبتدأً قبلَ دلالةٍ تَدُلُّ على ذلك مِن جحدٍ سابقٍ، لصحَّ قولُ قائلٍ قال: أرَدْتُ ألا أُكْرِمَ أخاك. بمعنى: أردْتُ أن أكرمَ أخاك. وكان يقولُ: ففي شهادةِ أهلِ المعرفةِ بلسانِ العربِ على تخطئةِ قائلِ ذلك دَلالةٌ واضحةٌ على أنَّ "لا" لا تَأْتي مُبْتدأةً بمعنى الحذفِ ولمَّا يَتَقَدَّمْها جحْدٌ. وكان يَتَأوَّلُ في "لا" التي في بيتِ العجَّاجِ الذي في ص، ت 1: "التي". ذكَرْنا أن البصْريَّ اسْتَشْهَد به لقولِه في م: "بقوله". - أنها جحْدٌ صحيحٌ، وأن معنى البيتِ: سَرَى في بئرٍ لا تُحِيرُ عليه خيرًا، ولا يَتَبَيَّنُ له فيها أثرُ عملٍ، وهو لا يَشْعُرُ بذلك ولا يَدْرِي في ص: "يرى". به. مِن قولِهم: طحَنَتِ الطاحنةُ فما أحارَت شيئًا. أي: لم يتبيَّنْ لها أثرُ عملٍ. ويقولُ في سائرِ الأبياتِ الأُخَرِ، أعْني مثلَ بيتِ أبي النَّجْمِ: فما ألُومُ البِيضَ ألا تَسْخَرَا إنما جاز أن تَكونَ "لا" بمعنى الحذفِ؛ لأن الجحدَ قد تقَدَّمَها في أولِ الكلامِ، فكان الكلامُ الآخرُ مُواصِلًا للأولِ، كما قال الشاعرُ ديوان جرير 1/ 159.: ما كان يَرْضَى رسولُ اللَّهِ فعلَهمُ ... والطَّيِّبان أبو بكرٍ ولا عمرُ فجاز ذلك؛ إذ كان قد تقدَّم الجحدُ في أولِ الكلامِ. قال أبو جعفرٍ: وهذا القولُ الآخرُ أولى بالصوابِ مِن الأولِ، إذ كان غيرَ موجودٍ في كلامِ العربِ ابتداءُ الكلامِ مِن غيرِ جحدٍ تقدَّمه بـ "لا" التي معناها الحذفُ، ولا جائزٍ العطفُ بها على "سوى"، ولا على حرفِ الاستثناءِ. وإنما لـ "غير" في كلامِ العربِ معانٍ ثلاثةٌ؛ أحدُها الاستثناءُ، والآخرُ الجحدُ، والثالثُ سوى، فإذا [ثبَت خطأُ أن "لا" تكونُ] في م: "بطل حظ لا أن يكون"، وفي ت 1، ت 2، ت 3: "بطل حظ لا أن تكون". والمثبت من: ص. وفيها أيضًا: "حظ". وينظر تعليق الشيخ شاكر. بمعْنى الإلغاءِ مبتدأً، وفسَد أن يكونَ عطفًا على {غَيْرِ} التي مع {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}، لو كانت بمعنى "إلا" التي هي استثناءٌ، ولم يَجُزْ أن يكونَ أيضًا عطفًا عليها لو كانت بمعنى "سوى"، وكانت "لا" موجودةً عطفًا بالواوِ التي هي عاطفةٌ لها على ما قبلَها - صحّ وثبَت ألا وجهَ لـ {غَيْرِ} التي مع {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} يَجوزُ توجيهُها إليه على صحةٍ، إلا بمعنى الجحدِ والنفيِ، وألا وجهَ لقولِه: {وَلَا الضَّالِّينَ} إلا العطفُ على {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. فتأويلُ الكلامِ إذن - إذ كان صحيحًا ما قلْنا بالذي عليه اسْتَشْهَدْنا: اهدنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعمْت عليهم، لا في ص، ت 3: "غير". المغضوبِ عليهم ولا الضالين. فإن قال لنا قائلٌ: ومَن هؤلاء الضالُّون الذين أمَرَنا اللَّهُ بالاستعاذةِ باللَّهِ أن يَسْلُكَ بنا سبيلَهم و في م، ت 1، ت 2، ت 3: "أو". نَضِلَّ ضلالتَهم؟ قيل: هم الذين وصَفَهم اللَّهُ في تنزيلِه، فقال: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 77]. فإن قال: وما برهانُك على أنهم أُولاءِ؟ قيل: حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليدِ الرَّمْليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: "النَّصَارَى" تقدم أوله في ص 186.. حدَّثنا محمدُ في ر: "أحمد". بنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سِماكٍ، قال: سمِعْتُ عَبَّادَ بنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: قال لي رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى" (2). حدَّثنا عليُّ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا مسلمُ بن في م: "و". عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مصعبٍ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن مُرِّيِّ بنِ قَطَريٍّ، عن عديِّ بنِ حاتمٍ، قال: سأَلْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن قولِ اللَّهِ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: "النَّصَارَى هم الضَّالُّونَ" تقدم أوله في ح 186.. حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسْعَدةَ الساميُّ في م، ت 1، ت 2، ت 3: "الشامي".، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: حدَّثنا الجُرَيْريُّ في ص: "الحريري".، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ في ص، ت 1: "سفيان".، أن رجلًا أَتَى رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحَاصِرٌ واديَ القُرَى، قال: قلتُ: مَن هؤلاء؟ قال: "هؤلاء الضَّالُّونَ النَّصَارَى" تقدم أوله في ص 187.. حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ (3)، عن عروةَ - يعني ابنَ عبدِ اللَّهِ بعده في م، ت 2، ت 3: "بن قيس". - عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بنحوِه (5). حدَّثنا الحسن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن بُدَيْلٍ العُقَيْليِّ، قال: أخْبَرَني عبدُ اللَّهِ بنُ شَقيقٍ، أنه أخْبَرَه مَن سمِع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي القُرَى، وهو على فرسِه، وسأله رجلٌ مِن بني القَيْنِ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، مَن هؤلاء؟ قال: "هؤلاء الضَّالُّونَ". يَعْنِي النَّصَارَى (5). حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثنا خالدٌ الواسطيُّ، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحاصِرٌ واديَ القُرَى، وهو على فرسٍ: مَن هؤلاء؟ قال: "الضَّالُّونَ". يَعْنِي النَّصَارَى تقدم أوله في ص 188.. حدَّثنا ابن حُمَيدٍ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، عن سفيانَ، عن مُجاهدٍ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: النصارى تقدم أوله في ص 189.. حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمارةَ، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: وغيرِ طريقِ النصارى الذين أضلَّهم اللَّهُ بفِرْيتِهم عليه. قال: يقولُ: فألْهِمْنا دينَك الحقَّ، وهو لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، حتى لا تَغْضَبَ علينا كما غضِبْتَ على اليهودِ، ولا تُضِلَّنا كما أضْلَلْتَ النصارى، فتُعَذِّبَنا بما تُعَذِّبُهم به. يقولُ: امنَعْنا مِن ذلك برِفْقِك في ر: "برفدك". ورحمتِك وقدرتِك تقدم أوله في ص 188.. حدَّثنا القاسمُ، قال: حدَّثنا الحسينُ، قال: حدَّثني حجاجٌ في ص: "حماد".، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال ابنُ عباسٍ: {الضَّالِّينَ}: النصارى (1). حدَّثني موسى بنُ هارونَ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثَنا عمرُو بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا أسْباطُ بنُ نصرٍ، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ في خبرٍ ذكَره عن أبي مالكٍ، وعن أبي صالحٍ، عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ، عن ابنِ مسعودٍ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - {وَلَا الضَّالِّينَ}: هم النصارى (3). حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ الغِفاريُّ، قال: أخْبَرَنا عُبيدُ في ص، ت 1: "عبد". اللَّهِ بنُ موسى، عن أبي جعفرٍ، عن ربيعٍ: {وَلَا الضَّالِّينَ}: النصارى (1). حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ: {وَلَا الضَّالِّينَ}: النصارَى تقدم أوله في ص 189.. حدَّثني يونُسُ قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ، عن أبيه، قال: {الضَّالِّينَ}: النصارَى في م، ت 2، ت 3: "وكل حائد".. قال أبو جعفرٍ: [فكلُّ جائرٍ] سقط من: ص. عن قَصْدِ السبيلِ وسالكٍ غيرَ المنهجِ القويمِ، فضالٌّ عندَ العربِ؛ لإضْلالِه وجهَ الطريقِ، فلذلك سمَّى اللَّهُ جلَّ ذكرُه النصارى ضُلَّالًا، لخطئِهم في الحقِّ مَنْهجَ السبيلِ، وأخْذِهم مِن الدِّينِ في غيرِ الطريقِ المستقيمِ. فإن قال قائلٌ: أوَ ليس ذلك أيضًا مِن صفةِ اليهودِ؟ قيل: بلى. فإن قال: فكيف خَصَّ النصارى بهذه الصفةِ، وخصَّ اليهودَ بما وصَفَهم به مِن أنهم مغضوبٌ عليهم؟ قيل: إن في ص: "فيظن". كِلَا الفريقين ضُلَّالٌ مغضوبٌ عليهم، غيرَ أن اللَّهَ جل ثناؤُه وَسَم كلَّ فريقٍ منهم مِن صِفَتِه لعبادِه بما يَعْرِفونه به إذا ذكَره لهم أو أخْبَرَهم عنه، ولم يُسَمِّ واحدًا مِن الفريقَيْن إلا بما هو له صفةٌ على حقيقتِه، وإن كان له من صفاتِ الذمِّ زياداتٌ عليه. [وقد ظنَّ] بعضُ أهلِ الغَباءِ مِن القدريَّةِ أن في وصفِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه النصارَى بالضَّلالِ بقولِه: {وَلَا الضَّالِّينَ} وإضافتِه الضَّلالَ إليهم دون إضافةِ إضلالِهم إلى نفسِه، وتركِه وصفَهم بأنهم المُضَلَّلون في ص: "الضالون"، وفي ت 1: "المضلون".، كالذي وصَف به اليهودَ أنهم في ص، ت 1: "وأنهم". المغضوبُ عليهم - دلالةً على صحةِ ما قاله إخوانُه مِن جَهَلةِ القَدَريةِ، جهلًا منه بسَعَةِ كلامِ العربِ وتصاريفِ وجُوهِه، ولو كان الأمرُ على ما ظَنَّه الغبيُّ الذي وصَفْنا شأنَه لَوجَب أن يكونَ شأنُ سقط من: ر، ت 1، ت 2، ت 3. كلِّ موصوفٍ بصفةٍ أو مضافٍ إليه فعلٌ، لا يجوزُ أن يكونَ فيه سببٌ لغيرِه، وأن يكونَ كلُّ ما كان [فيه مِن ذلك لغيرهِ] في ص: "منه من ذلك بغيره"، وفي ت 1: "منه من ذلك لغيره". سببٌ، فالحقُّ فيه أن يكونَ مُضافًا إلى مُسَبِّبِه، ولو وَجَب ذلك لوجَب أن يكونَ خطأً قولُ القائلِ: تحَرَّكَتِ الشجرةُ. إذا حرَّكَتها الرياحُ. واضْطَرَبَتِ الأرضُ. إذا حرَّكَتْها الزَّلْزَلةُ، وما أشبهَ ذلك مِن الكلامِ الذي يَطولُ بإحصائِه الكتابُ. وفي قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22]. [وإضافتِه] في م، ت 2، ت 3: "بإضافته". الجَرْيَ إلى الفُلْكِ، وإن كان جَرْيُها بإجراءِ غيرِها إياها - ما يَدُلُّ على خطإِ التأويلِ الذي تأوَّله مَن وصَفْنا قولَه في قولِه: {وَلَا الضَّالِّينَ} وادعائِه أن في نسبةِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه الضَّلالةَ إلى مَن نسَبها إليه مِن النصارى، تَصْحيحًا لما ادَّعى المُنْكِرون أن بعده في ص، م، ت 2، ت 3، "يكون". للَّهِ في أفعالِ خلقِه سببًا مِن أجلِه في ر، ت 1، ت 3: "أجلها". وُجِدَت أفعالُهم، مع إبانةِ اللَّهِ جل ثناؤُه نصًّا في آىٍ كثيرةٍ مِن تنزيله أنه المُضِلُّ الهادي؛ فمن ذلك قولُه - جلَّ وعزَّ -: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية: 23]. فأنْبَأ جل ثناؤُه أنه المُضِلُّ الهادي دونَ غيرِه. ولكنَّ القرآنَ نزَل بلسانِ العربِ على ما قد قدَّمْنا البيانَ عنه في أولِ الكتابِ، ومِن شأنِ العربِ إضافةُ الفعلِ إلى مَن وُجِد منه وإن كان مسبِّبُه غيرَ الذي وُجِد منه، أحيانًا، وأحيانًا إلى مُسَبِّبِه وإن كان الذي وُجِد منه الفعلُ غيرَه، فكيف بالفعلِ الذي يَكْتَسِبُه العبدُ كَسْبًا، ويُوجِدُه اللَّهُ جل ثناؤُه عَيْنًا [ونشأةً] في ص، م، ت 1، ت 2، ت 3: "منشأة".! بل ذلك أحْرَى أن يُضافَ إلى مُكْتَسبِه كَسْبًا له بالقوةِ منه عليه والاختيارِ منه له، وإلى اللَّهِ جل ثناؤُه بإيجادِ عينِه في ص، ر: "عينها". وإنشائِها تدبيرًا.
مسألةٌ يَسْألُ عنها أهلُ الإلحادِ الطاعِنون في القرآنِ إن سأَلَنا منهم سائلٌ، فقال: إنك قد قدَّمْتَ تقدم في ص 8، 9. في أولِ كتابِك هذا في وصْفِ البيانِ، بأن أعلاه درجةً، وأشرفَه مَرْتَبةً، أبلغُه في الإبانةِ عن حاجةِ المُبَيِّنِ به عن نفسِه، وأبينُه عن مُرادِ قائلِه، وأقربُه مِن فَهمِ سامعِه، وقلتَ مع ذلك: إن أولى البيانِ بأن يكونَ كذلك كلامُ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه لفَضْلِه في م، ت 2، ت 3: "بفضله". على سائرِ الكلامِ بعده في م، ت 3: "و".، بارتفاعِ درجتِه على أعلى درجاتِ البيانِ، فما الوجهُ - إذ كان الأمرُ على ما وصَفْتَ - في إطالةِ الكلامِ بمثلِ سُورةِ أمِّ القرآنِ بسبعِ آياتٍ، وقد حوَت معانيَ جميعِها منها آيتان، وذلك قولُه: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). إذ كان لا شكَّ أن مَن عرَف مَلِكَ يومِ الدينِ، فقد عرَفه بأسمائِه الحُسْنَى، وصفاتِه المُثْلَي، وأن مَن كان للَّهِ مُطيعًا، فلا شكَّ أنه لسبيلِ مَن أنْعَم اللَّهُ عليه في دينِه مُتَّبِعٌ، وعن سبيلِ مَن غضِب عليه وضلَّ مُنعَدِلٌ، فما في زيادةِ الآياتِ الخمسِ الباقيةِ مِن الحكمةِ التي لم تَحْوِها الآيتان اللتان ذكَرْنا؟ قيل له: إن اللَّهَ تعالى ذكرُه جمَع لنبيِّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ولأمتِه بما أنْزَل إليه مِن كتابِه معانيَ لم يَجْمَعْهن بكتابٍ في ص: "كتاب". أنْزَلَه إلى نبيٍّ قبلَه، ولا لأُمةٍ مِن الأممِ قبلَهم، وذلك أن كلَّ كتابٍ أنْزَله جلَّ ذكرُه، على نبيٍّ مِن أنبيائِه قبلَه، فإنما أنْزَله ببعضِ المعاني التي يَحْوِي جميعَها كتابُه الذي أنْزَله إلى نبيِّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، كالتوراةِ التي هي مَواعِظُ وتَفصيلٌ، والزَّبُورِ الذي هو تَحْميدٌ وتَمْجيدٌ، والإنجيلِ الذي هو مَواعِظُ وتَذْكيرٌ، لا مُعجزةَ في واحدٍ منها تَشْهَدُ لمَن أُنْزِل إليه بالتصديقِ، والكتابُ الذي أُنْزِل على نبيِّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَحْوِي معانيَ ذلك كلِّه، ويَزِيدُ عليه كثيرًا مِن المعاني التي سائرُ الكتبِ غيرِه منها خالٍ، وقد قدَّمْنا ذكرَها فيما مضَى مِن هذا الكتابِ ينظر ما تقدم في ص 65، 66.. ومِن أشرفِ تلك المعاني التي فضَل بها كتابُنا سائرَ الكتبِ قبلَه نظْمُه العجيبُ، ورصفُه في ر، م، ت 1، ت 3: "وصفه". والرصْف: ضم الشيء بعضه إلى بعض. اللسان (ر ص ف). الغريبُ، وتأْليفُه البديعُ، الذي عجَزَتْ عن نظمِ مثلِ أصغرِ سورةٍ منه الخُطَباءُ، وكلَّتْ عن رَصْفِ في ص، م، ت 1، ت 2، ت 3: "وصف". شكلِ بعضِه البُلَغاءُ، وتحيَّرَت في تأليفِه الشعراءُ، وتبَلَّدَت - قصورًا عن أن تَأْتيَ بمثلِه - لديه أفهامُ الفُهماءِ، فلم يَجِدوا له إلا التسليمَ والإقرارَ بأنه مِن عندِ الواحدِ القَهَّارِ، مع ما يَحْوِي مع ذلك مِن المعاني التى هي ترغيبٌ وترهيبٌ، وأمرٌ وزجرٌ، وقَصَصٌ وجَدَلٌ ومَثَلٌ، وما أشبهَ ذلك مِن المعاني التي لم تَجْتَمِعْ في ص، ر، ت 1، ت 2، ت 3: "تجمع". في كتابٍ أُنْزِل إلى الأرضِ مِن السماءِ. فمهما يَكُنْ فيه مِن إطالةٍ على نحوِ ما في أمِّ القرآنِ، فلِما وصَفْتُ قبلُ مِن أن اللَّهَ جلَّ ذكرُه أراد أن يَجْمَعَ برصفِه العجيبِ، ونظْمِه الغريبِ، المُنْعَدِلِ عن أوزانِ الأشعارِ، وسَجْعِ الكُهَّان، وخُطَبِ الخطباءِ، ورسائلِ البُلغاءِ، العاجزِ عن رصْفِ مثلِه جميعُ الأنامِ، وعن نظمِ نظيرِه كلُّ العبادِ - الدلالةَ ع لى نبوةِ نبيِّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وبما فيه مِن تحْميدٍ وتمْجيدٍ وثناءٍ عليه، تنبيهَ العبادِ على عظمتِه وسلطانِه وقدرتِه وعِظَمِ مَملكتِه، ليَذْكُروه بآلائِه، ويَحْمَدوه على نَعْمائِه، فيَسْتَحِقُّوا به منه المزيدَ، ويَسْتَوْجِبوا عليه الثوابَ الجزيلَ. وبما فيه مِن نَعْتِ مَن أنْعَم عليه بمعرفتِه وتفضَّل عليه بتوفيقِه لطاعتِه، تعريفَ عبادِه أن كلَّ ما بهم مِن نعمةٍ في دينِهم ودُنْياهم فمنه، ليَصْرِفوا رغبتَهم إليه، ويَبْتَغوا حاجاتِهم مِن عندِه دونَ ما سواه مِن الآلهةِ والأندادِ. وبما فيه مِن ذكرِه ما أحَلَّ بمَن عَصَاه مِن مَثُلاتِه، وأنْزَل بمَن خالَف أمرَه مِن عقوباتِه، ترهيبَ عبادِه عن رُكوبِ مَعاصِيه، والتعرُّضِ لما لا قِبَلَ لهم به مِن سَخَطِه، فيَسْلُكَ بهم في النَّكالِ والنَّقِماتِ سبيلَ مَن ركِب ذلك مِن الهُلَّاكِ. فذلك وجهُ إطالةِ البيانِ في سورةِ أمِّ القرآنِ، وفيما كان نظيرًا لها مِن سائرِ سُورِ الفرقانِ، وذلك هو الحكمةُ البالغةُ والحجةُ الكاملةُ. حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا المُحارِبيُّ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثني العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوبَ، عن أبي السائبِ مولى زُهْرةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال العَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. قال اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي. وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. قال: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. قال: مَجَّدَنِي عبدِي، فهذا لي. وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. إلى أن يَخْتِمَ السُّورَةَ. قال: فذاك له" أخرجه أحمد 13/ 233 (7838)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (73)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (57، 58) من طرق عن ابن إسحاق به. وأخرجه مسلم (395/ 39، 40)، والنحاس في القطع والائتناف ص 101، 102، وغيرهما من طريق العلاء به. وينظر مسند الطيالسي (2684).. حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي السائبِ، عن أبي هريرةَ، قال: إذا قال العبدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. ثم ذكَر نحوَه، ولم يَرْفَعْه. حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثني العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ مولى الحُرَقةِ، عن أبي السائبِ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه أخرجه البيهقي 2/ 166، وفي القراءة خلف الإمام (54) من طريق أبي أسامة به.. حدَّثني صالحُ بنُ مِسْمارٍ المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدَّثنا عَنْبَسةُ بنُ سعيدٍ، عن مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفٍ، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قال اللَّهُ - عزَّ وجلَّ -: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ سقط من: ر، ت 1، ت 2، ت 3.، وله ما سَألَ، فإذا قال العَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. قال بعده في م، ت 2، ت 3: "اللَّه".: حَمِدَنِي عَبْدِي. وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. قال: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. قال: مَجَّدَنِي عَبْدِي. قال: هَذَا لِي وله ما بَقِي" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 28 (19)، والسهمي في تاريخ جرجان ص 144 من طريق زيد بن الحباب به، بنحوه دون آخره. وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 25: وهذا غريب من هذا الوجه.. آخرُ تفسيرِ سورةِ فاتحةِ الكتابِ