٣. آل عمران · الآية ٩٧ · التفسير

Maʿālim at-tanzīl (Tafsīr al-Baghawī) 3:97

{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {آيَةٌ بَيِّنَةٌ} عَلَى الْوَاحِدَانِ، وَأَرَادَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ {آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} بِالْجَمْعِ فَذَكَرَ مِنْهَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ [وَهُوَ الْحَجَرُ] ساقط من: أ. الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، وَكَانَ أَثَرُ قَدَمَيْهِ فِيهِ فَانْدَرَسَ مِنْ كَثْرَةِ الْمَسْحِ بِالْأَيْدِي، وَمِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَالْحَطِيمُ وَزَمْزَمُ وَالْمَشَاعِرُ كُلُّهَا، وَقِيلَ: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعُ الْحَرَمِ، وَمِنَ الْآيَاتِ فِي الْبَيْتِ أَنَّ الطَّيْرَ تَطِيرُ فَلَا تَعْلُو فَوْقَهُ، وَأَنَّ الْجَارِحَةَ إِذَا قَصَدَتْ صَيْدًا فَإِذَا دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ كَفَّتْ عَنْهُ، وَإِنَّهُ بَلَدٌ صَدَرَ إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالْأَبْرَارُ، وَإِنَّ الطَّاعَةَ وَالصَّدَقَةَ فِيهَا تُضَاعَفُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمُلَيْحِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْلَدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 3/ 63، ومسلم في الحج - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم (1395): 2/ 1013، والمصنف في شرح السنة: 2/ 335.. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} أَنْ يُحَاجَّ فِيهِ، وَذَلِكَ بِدُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ مِنَ الْقَتْلِ وَالْغَارَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ " (سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ الْآيَةَ 67) وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ مَنْ دَخَلَهُ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آمِنًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: " لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ " (سُورَةُ الْفَتْحِ الْآيَةَ 27) وَقِيلَ: هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ تَقْدِيرُهُ: وَمَنْ دَخَلَهُ فَأَمِّنُوهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: " فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " (الْبَقَرَةِ -197) أَيْ: لَا تَرْفُثُوا وَلَا تَفْسُقُوا، حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا فَالْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ [لَا يُطْعَمُ] ساقط من: أ. وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُقْتَلُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْقَتْلَ الْوَاجِبَ بِالشَّرْعِ يُسْتَوْفَى فِيهِ أَمَّا إِذَا ارْتَكَبَ الْجَرِيمَةَ فِي الْحَرَمِ يُسْتَوْفَى فِيهِ عُقُوبَتَهُ بِالِاتِّفَاقِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَمَنْ دَخَلَهُ مُعَظِّمًا لَهُ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَذَابِ. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} أَيْ: وَلِلَّهِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْصٌ {حِجُّ الْبَيْتَ} بِكَسْرِ الْحَاءِ فِي هَذَا الْحَرْفِ خَاصَّةً، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُمَا لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. وَالْحَجُّ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُلَيْحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وإيتاءِ الزكاة وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ أخرجه البخاري في الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم: 1/ 49 ومسلم في الإيمان: باب أركان الإيمان برقم (19): 1/ 45 والمصنف في شرح السنة: 1/ 17.. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: وَلِوُجُوبِ الْحَجِّ خَمْسُ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا عَلَى الْمَجْنُونِ، وَلَوْ حَجَّا بِأَنْفُسِهِمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ وَلَا حُكْمَ [لِفِعْلِ] في أ: قول. الْمَجْنُونِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ، وَلَوْ حَجَّ صَبِيٌّ يَعْقِلُ، أَوْ عَبْدٌ يَصِحُّ حَجُّهُمَا تَطَوُّعًا لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ عَنْهُمَا فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا حَجَّ وَاجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ شَرَائِطُ [وُجُوبِ] ساقط من: أ. الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ثَانِيًا، وَلَا يَجِبَ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّفَ فَحَجَّ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرَضُ الْإِسْلَامِ. وَالِاسْتِطَاعَةُ نَوْعَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا [بِنَفْسِهِ] في أ: "ببدنه". وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِغَيْرِهِ، أَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ بِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا بِنَفْسِهِ عَلَى الذِّهَابِ وَوَجَدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ الْخَطِيبُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: "الشَّعِثُ التَّفِلُ" فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْعَجُّ وَالثَّجُّ" فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ" أخرجه الترمذي في التفسير تفسير سورة آل عمران: 8/ 348، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. والشافعي في ترتيب المسند: 1/ 284. وأخرجه ابن ماجه في المناسك باب ما يوجب الحج برقم (2896): 2/ 967 والدارقطني في السنن: 2/ 217 والمصنف في شرح السنة: 7/ 14. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 2/ 221: "وطرقه كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة".. وَتَفْصِيلُهُ: أَنْ يَجِدَ رَاحِلَةً تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ، وَوَجَدَ الزَّادَ لِلذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ، فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ وَكُسْوَتُهُمْ لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ، وَعَنْ دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيْهِ، وَوَجَدَ رُفْقَةً يَخْرُجُونَ فِي وَقْتٍ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِالْخُرُوجِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنْ خَرَجُوا قَبْلَهُ أَوْ أَخَّرُوا الْخُرُوجَ إِلَى وَقْتٍ لَا يَصِلُونَ إِلَّا أَنْ يَقْطَعُوا كُلَّ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَةٍ لَا يَلْزَمُهُمُ الْخُرُوجُ [فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ] ساقط من: أ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ رَصْدِيٍّ يَطْلُبُ شَيْئًا لَا يَلْزَمُهُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَنَازِلُ الْمَأْهُولَةُ مَعْمُورَةً يَجِدُ فِيهَا الزَّادَ وَالْمَاءَ، فَإِنْ كَانَ زَمَانُ جُدُوبَةٍ تَفَرَّقَ أَهْلُهَا أَوْ غَارَتْ مِيَاهُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الرَّاحِلَةَ لَكِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ، أَوْ لَمْ يَجِدِ الزَّادَ وَلَكِنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَسِبَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، وَيُسْتَحَبُّ لَوْ فَعَلَ، وَعِنْدَ مَالِكٍ يَلْزَمُهُ. أَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ بِالْغَيْرِ هُوَ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَاجِزًا بِنَفْسِهِ، بِأَنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ بِهِ مَرَضٌ غَيْرُ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ، لَكِنْ لَهُ مَالٌ يُمَكِنُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَكِنْ بَذَلَ لَهُ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ الطَّاعَةَ فِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْمُرَهُ إِذَا كَانَ يَعْتَمِدُ صِدْقَهُ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ [يَتَعَلَّقُ] في أ: "معلق". بِالِاسْتِطَاعَةِ، وَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ: فُلَانٌ مُسْتَطِيعٌ لِبِنَاءِ دَارٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ بِمَالِهِ أَوْ بِأَعْوَانِهِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْحَجُّ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَعْضُوبِ فِي الْمَالِ. وَحُجَّةُ مَنْ أَوْجَبَهُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله: 3/ 378، وفي باب حج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة أو هو محرم ونحوه برقم (1334): 2/ 973. والمصنف في شرح السنة: 7/ 25.. قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: جَحَدَ فَرْضَ الْحَجِّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ حَيْثُ قَالُوا: الْحَجُّ إِلَى مَكَّةَ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَقَالَ السُّدِّيُّ: هُوَ مَنْ وَجَدَ مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ فَهُوَ كُفْرٌ بِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشُّرَيْحِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَلَمَاتِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا" روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة بطرق ضعيفة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء. قال ابن حجر: وله طرق أحدها: أخرجه سعيد بن منصور في السنن وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط عن أبي أمامة. . . وليث: ضعيف وشريك: سيئ الحفظ وقد خالفه سفيان فأرسله. ورواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط. . . فذكره مرسلا، وذكره ابن أبي شيبة عن ليث مرسلا، وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك عن ليث مخالفة للإسناد الأول. والثاني: عن علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. . ورواه الترمذي وقال: غريب وفي إسناده مقال، والحارث يضعّف. كتاب الحج باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج: 3/ 541. والثالث: عن أبي هريرة مرفوعا، رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطابي عن أبي المهزم وهما متروكان. وله طرق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب. ثم قال: "وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا. ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم". تلخيص الحبير: 2/ 222 - 223 الكافي الشاف ص 28. وانظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 410 - 411..

Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm (Ibn Kathīr) 3:97

( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران : 97]

قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} أي: دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظَّمه وشرفه، ثم قال تعالى: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} يعني: الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله إسماعيل، وقد كان مُلتصقًا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطَّواف، ولا [يشوشون] كذا في (عف) و (حم) و (ح)، وفي الأصل: "ولا يُشوش" وكلاهما صحيح. على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها ههنا، ولله الحمد والمنة. وقال العوفي، عن ابن عباس في قوله: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ}: أي فمنهنّ مقام إبراهيم والمشْعَر أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه، والمشعر هو: المشعر الحرام في مزدلفة.. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة، وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند، وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه، وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.، وقال أبو طالب في قصيدته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة ... على قدميه حافيًا غير ناعل وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد [الأشج] الزيادة من (عف) وتفسير ابن أبي حاتم. وعمرو الأودي، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله تعالى: {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} قال: الحرم كله مقام إبراهيم [والسياق للأشج] الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم للتوضيح.، ولفظ عمرو: الحج كله مقام إبراهيم أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه، وسنده صحيح.، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحجّ مقام إبراهيم أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد.. هكذا رأيته في النسخة، ولعله: الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: "الحج كله".. وقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم، فيلقاه ابن المقتول فلا يهيِّجه حتى يخرج أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام عن الحسن بنحوه.. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى التّيْمي، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت، ولكن لا [يؤوى] كذا في (عف) و (ح) و (حم) و (مح) وتفسير ابن أبي حاتم، وفي الأصل: "لا يوري" وهو تصحيف. ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وفي سنده أبو يحيى التيمي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول: ضعيف، وقد توبع فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه وسنده صحيح.. وقال الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ... } الآية [العنكبوت: 67]، وقال تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)} [قريش] وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: " [لا هجرة] سقط واستدرك من (عف) و (حم) و (ح) والتخريج. ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 216.. وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد [شوكه] في الأصل: "شجره"، والتصويب كسابقه.، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها" فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخَر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: "إلا الإذخَر" تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 216.. ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه تخريجه كسابقه.، ولهما واللفظ لمسلم أيضًا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: [ائذن] في الأصل: "ادن"، والتصويب كسابقه. لي أيها الأمير أن أحدثك قولًا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخَزْية تخريجه كسابقه.. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" رواه مسلم تخريجه كسابقه.. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بالحَزْوَرَة في سوق مكة، يقول: "والله إنك لخير أرض الله، وأحبّ أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت". رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي به (المسند 4/ 305)، وأخرجه الترمذي من طريق أبي سلمة به وصححه (السنن، المناقب، باب ما جاء في فضل مكة ح 3921) د وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح 3082)، وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 3/ 431).، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وكذا صحّح من حديث ابن عباس نحوه سنن الترمذي (ح 3922).، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان، حدثنا أبو عاصم، عن رُزيق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم، حدثني زياد ابن أبي عياش، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} قال: آمنًا من النار أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وفي سنده بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين كما في التقريب، وزريق بن مسلم لم أجد له ترجمة.. وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا ابن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له" ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وليس بالقوي السنن الكبرى 5/ 158، وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف الحديث (التقريب ص 325).. وقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعًا ضروريًا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنصِّ والإجماع. قال الإمام أحمد رحمهُ الله: حدثنا يزيد بن هارون.، حدثنا الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2/ 508) وسنده صحيح.. ورواه مسلم عن زهير بن حرب، عن يزيد بن هارون به نحوه صحيح مسلم، الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (ح 1337).. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي واسمه: يزيد بن أُمية، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: "لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحجّ مرة فمن زاد فهو تطوع" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والحاكم من حديث الزهري به المسند (ح 2304) وصححه أحمد شاكر، وسنن أبي داود، الحج، باب فرض الحج (ح 1721)، وسنن النسائي، مناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 111، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2/ 293).، ورواه شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد. قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى قوله: "عن علي بن عبد الأعلى" تكرر في الأصل.، عن أبيه، عن أبي البَخْتَري، عن علي - رضي الله عنه -، قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: "لا، ولو قلت: نعم لوجبت"، فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح 905)، وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين أبي البختري وعلي. [المائدة: 101]. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به، ثم قال الترمذي: حسن غريب، وفيما قال نظر، لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي سنن الترمذي، الحج، باب ما جاء كم فرض الحج (ح 814)، وسنن ابن ماجه، المناسك، باب فرض الحج (ح 2884)، وأشار إلى انقطاعه أيضًا الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 2/ 220).. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك، قال: قالوا: يا رسول الله، الحجّ في كل عام؟ قال: "لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها، لعذبتم" أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن، المناسك، باب فرض الحج (ح 2885)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح 2332).. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء، عن جابر، أن سراقة بن مالك، قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا، أم للأبد؟ قال: "لا، بل للأبد" صحيح البخاري، الشركة، باب اشتراك في الهدي والبدن (ح 2505)، وصحيح مسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام (ح 1216).. وفي رواية: "بل لأبد أبد". وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لنسائه في حجته: "هذه ثم ظهور الحصر في لفظي الحصر جاء في الأصل: "الخضر" وهو تصحيف والتصويب من المسند و (عف) و (ح) و (حم). - يعني ثم الزمن ظهور الحصر في لفظي الحصر جاء في الأصل: "الخضر" وهو تصحيف والتصويب من المسند و (عف) و (ح) و (حم). - ولا تخرجن من البيوت" المسند 5/ 219 وسنده حسن، وسنن أبي داود، المناسك، باب فرض الحج (ح 1722)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1515).. وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعًا بنفسه، وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن يزيد، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قام رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: "الشعث التفل"، فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العجّ والثجّ" العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: سيلان دماء الهدي أو الأضاحي. كما في حاشية سنن الترمذي.، فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة" أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن، التفسير، باب ومن سورة آل عمران ح 2998 وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك كما في التقريب ص 95).. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي، قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، كذا قال: ههنا، وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن سنن الترمذي، الحج، باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة (ح 813).. لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، لكن قد تابعه غيره، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: جلست إلى عبد الله بن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثي ضعيف (الجرح والتعديل 7/ 300)، فتكون المتابعة التي ذكرها الحافظ ابن كثير ضعيفة وسيأتي كلام الحافظ ابن كثير: بأن هذه الأحاديث المرفوعة في أسانيدها مقال.. وهكذا رواه ابن مردويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به، ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند، وقول ابن عباس أخرجه الدارقطني وابن ماجه وابن المنذر بسند ضعيف (التلخيص الحبير 2/ 221)، وقول أنس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/ 442) وبقية الأقوال مرسلة. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قال: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات، رواية الحسن مرسلة (التلخيص الحبير 2/ 221).، وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قول الله عزَّ وجلَّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقيل: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة"، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه المستدرك 1/ 442.. وقال ابن [جرير] في الأصل: "ابن جريج" وهو تصحيف.: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقالوا: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وهو مرسل.، ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان، عن يونس به وسنده مرسل أيضًا.. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي، عن فضيل - يعني ابن عمرو - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وبأسانيد أخرى (المسند ح 1833، 1834، 2869) وسنده ضعيف، وضعفه أحمد شاكر بسبب أبي إسرائيل، وهو: إسماعيل بن خليفة العبسي: وهو صدوق سيء الحفظ (التقريب ص 107) ويتقوى بالرواية التالية.. وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مهران بن أبي صفوان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد الحج فليتعجل" أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1974) وصححه أحمد شاكر وأخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن الحسن بن عمرو به (السنن، المناسك ح 1732) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح 1524) وأخرجه الحاكم من طريق أبي معاوية وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/ 448).. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به تقدم عزوه في سابقه.. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلًا أخرجه الطبري من طريق أبي عبد الله البجلي عن سعيد بن جبير به. وأخرجه الإمام أحمد من طريق النزال بن عمار عن ابن عباس (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص 97). ورواية النزال عن ابن عباس مرسلة (التقريب ص 560).. وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شرحبيل بن شريك عن عكرمة.. وروى وكيع بن الجراح عن [أبي جناب - يعني الكلبي -] في الأصل: "أبو حيان" يعني الملكي. وهو تصحيف والتصويب من ترجمته التالية، و (عف) و (ح) و (حم).، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: "الزاد والبعير" في سنده أبو جناب الكلبي وهو يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب ص 589) ولم يصرح بالسماع، وفيه الضحاك لم يلق ابن عباس فالإسناد ضعيف.. وقوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحجّ فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عكرمة، قال: لما نزلت {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]، قالت اليهود: فنحن مسلمون، قال الله عزَّ وجلَّ: فاخْصِمهم فحجهم؛ يعني فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلًا" فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} سنده صحيح إلى عكرمة لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد الذي يليه.. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وقال أبو بكر بن مردويه: حَدَّثَنَا عبد الله بن جعفر، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم، وشاذ بن فياض، قالا: حَدَّثَنَا هلال أبو هاشم الخراساني، حَدَّثَنَا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك زادًا وراحلة ولم يحج بيت الله، فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا، ذلك بأن الله قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} في سنده هلال فيه مقال كما سيأتي عن الترمذي، والحارث هو الأعور الهمداني وهو ضعيف كما في التقريب، وضعفه الحافظ ابن كثير كما سيأتي.. ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده أيضًا الحارث.. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي: حَدَّثَنَا هلال بن فياض، حَدَّثَنَا هلال أبو هاشم الخراساني ... فذكره بإسناده مثله أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وفي سنده أيضًا الحارث وهلال.، ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم، عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال مجهول، والحارث يضعف في الحديث سنن الترمذي، الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (ح 812).. وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي؛ هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: من أطاق الحج [فلم يحج] ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و (ح) و (حم) و (مح).، فسواء عليه يهوديًا مات أو نصرانيًا، وهذا إسناد صحيح إلى عمر - رضي الله عنه -. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كان له جدة فلم يحجّ، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين في سنده الحسن البصري لم يسمع من عمر، ويشهد له سابقه من رواية الإسماعيلي التي صحح الحافظ ابن كثير سندها..

al-Mukhtaṣar fī at-tafsīr 3:97

في هذا البيت _علامات ظاهرات_ على شرفه وفضله؛ كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات _الحَجَر الذي قام عليه إبراهيم_ لما أراد رفع جدار الكعبة، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى. ويجب لله على الناس _قَصْد_ هذا البيت لأداء مناسك الحج، لمن كان منهم قادرًا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين.

at-Tafsīr al-muyassar 3:97

في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظَّمه وشرَّفه، منها: مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحَجَر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل، ومن دخل هذا البيت أَمِنَ على نفسه فلا يناله أحد بسوء. وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قَصْدَ هذا البيت لأداء مناسك الحج. ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه وعن حجِّه وعمله، وعن سائر خَلْقه.

Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān (Tafsīr as-Saʿdī) 3:97

{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)}. {97} وأن فيه آيات بينات تُذَكِّر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شرعاً وديناً. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجّه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده، ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.

Jāmiʿ al-bayān (Tafsīr aṭ-Ṭabarī) 3:97

القولُ في تأويلِ قولِه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} اخْتَلَفت القرَأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأه قرأةُ الأمصارِ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} على جِماعِ "آيةٍ"، بمعنى: فيه علاماتٌ بيِّناتٌ. وقرأ ذلك ابن عباسٍ: (فِيهِ آيَةٌ بيِّنةٌ). يعنى بها: مقام إبراهيمَ. يُراد بها علامةٌ واحدةٌ ينظر تفسير ابن أبي حاتم 3/ 710 (3844)، والتبيان 2/ 537.. ثم اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}. وما تلك الآياتُ؟ فقال بعضُهم: مَقامُ إبراهيمَ والمَشْعرُ بعده في م، ت 2: "الحرام".، ونحوُ ذلك. ذكرُ مَن قال ذلك حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}: مَقامُ إبراهيمَ والمَشْعرُ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 710 (3844) عن محمد بن سعد به. حدَّثنا الحسنُ في النسخ: "إسحاق". وهو خطأ، وتقدم مرارًا. بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ ومجاهدٍ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} قالا: مقامُ إبراهيمَ من الآياتِ البيِّناتِ تفسير عبد الرزاق 1/ 127.. وقال آخرون: الآياتُ البيِّناتُ مقامُ إبراهيمَ، {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}. ذكر من قال ذلك حدَّثني محمدُ بنُ سنانٍ، قال: ثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ، قال: ثنا عَبَّادٌ، عن الحسنِ في قولِه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}. قال: مَقامُ إبراهيمَ، {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 54 إلى عبد بن حميد. وقال الزمخشري: ويجوز أن تذكر فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله؛ لأن الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة، ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات، كأنه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله وكثير سواهما. الكشاف 1/ 447.. وقال آخرون: الآياتُ البيِّناتُ هو مقامُ إبراهيمَ. ذكرُ من قال ذلك حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ قولَه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ}: أما "الآياتُ البيناتُ" فمقامُ إبراهيمَ. وأما الذين قرَءوا ذلك: (فيه آيةٌ بينةٌ) وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة. على التوحيدِ، فإنهم عَنَوا بالآيةِ البيِّنةِ مقامَ إبراهيمَ. ذكر من قال ذلك حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}. قال: قدَماه في المقامِ آيةٌ بيِّنةٌ. يقولُ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}. قال: هذا شيءٌ آخرُ تفسير مجاهد ص 256، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 711 (3845)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 54 إلى عبد بن حميد والأزرقى وابن المنذر.. حُدِّثت عن عمارٍ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: (فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَقامُ إِبْرَاهِيمَ) قال: أثرُ قدميْه في المقامِ آيةٌ بيِّنةٌ. وأولى الأقوالِ في تأويلِ ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: الآياتُ البَيِّنَاتُ منهن مقامُ إبراهيمَ. وهو قولُ قتادةَ ومجاهدٍ، الذي رَواه معمرٌ عنهما، فيكونُ الكلامُ مرادًا فيه في م: "فيهن" "منهن"، فترك ذِكْرَه اكتفاء بدَلالة الكلامِ عليها. فإن قال قائلٌ: فهذا المقامُ من الآياتِ البيِّناتِ، فما سائرُ الآياتِ التي من أجلِها قيل: {آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}؟ قيل: منهن المقامُ، ومنهن الحجَرُ، ومنهن الحّطِيمُ. وأصحُّ القراءتين في ذلك قراءةُ من قرَأ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}. على الجِماع؛ لإجماعِ قرأَةِ أمصاِر المسلمين على أن ذلك هو القراءةُ الصحيحةُ دونَ غيرِها. وأما اختلافُ أهلِ التأويلِ في تأويلِ: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ}. فقد ذكَرناه في سورِة "البقرةِ"، وبيَّنَّا أولى الأقوالِ بالصوابِ فيه هنالك، وأنه عندَنا المَقامُ المعروفُ به ينظر ما تقدم في 2/ 525 - 529.. فتأويلُ الآيةِ إذن: إن أوَّلَ بيتٍ وُضِع للناسِ مباركًا وهدًى للعالمين، للذي ببكَّةَ، فيه علاماتٌ بيِّناتٌ من قدرةِ اللهِ، وآثارِ خليلِه إبراهيمَ، منهن أثرُ قدمِ خليلِه إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم - في الحجَرِ الذي قام عليه. القولُ في تأويلِ قولِه: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}. اخْتَلف أهلِ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم: تأويلُه الخبرُ عن أن كلَّ مَن جرَّ في الجاهليةِ جَريرةً، ثم عاذ بالبيتِ، لم يكنْ بها مأخوذًا. ذكرُ من قال ذلك حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}: وهذا كان في الجاهليةِ؛ كان الرجل لو جَرَّ كلَّ جَريرةٍ على نفسِه، ثم لَجَأ إلى حرَمِ اللهِ، لم يُتناوَلْ ولم يُطلَبْ، فأما في الإسلامِ، فإنه لا يَمنَعُ مِن حدودِ اللَّهِ؛ مَن سرَق فيه قُطِع، ومن زنَى فيه أُقيم عليه الحدُّ، ومن قتَل فيه قُتِل. وعن قتادةَ أن الحسنَ كان يقولُ: إنَّ الحرَمَ لا يَمنَعُ من حدِّ في م، س: "حدود". اللَّهِ؛ لو أصاب حدًّا في غيرِ الحرَمِ، فلجأ إلى الحرِمِ، لم يمنَعْه ذلك أن يُقام عليه الحدُّ. ورأَى قتادةُ ما قاله الحسنُ أخرجه الأزرقى في أخبار مكة 1/ 368 من طريق يزيد به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 54 إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.. حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ قولَه: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}. قال: كان ذلك في الجاهلية، فأما اليومَ فإن سرَق فيه أحدٌ قُطِع، وإن قتَل فيه قُتِل، ولو قُدِر فيه على المشركين قُتِلوا تفسير عبد الرزاق 1/ 127، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 712 (3851) عن الحسن بن يحيى به. وأخرجه الأزرقى في أخبار مكة 1/ 368 من طريق معمر، عن قتادة ومجاهد.. حدَّثنا سعيدٌ بنُ يحيى الأُمَويُّ، قال: ثنا عبدُ السلامِ بنُ حربٍ، قال: ثنا خُصيفٌ.، عن مجاهدٍ في الرجلِ يقتُلُ، ثم يدخُلُ الحَرَمَ، قال: يُؤخَذُ فيُخرَجُ من الحرَمِ، ثم يُقام عليه الحدُّ. يقولُ: القتلُ. حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شعبةَ، عن حمادٍ مثلَ قولِ مجاهدٍ. حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو السائبِ، قالا: ثنا ابن إدريسٍ، قال: أخبَرنا هشامٌ، عن الحسنِ وعطاءٍ، في الرجلِ يُصيبُ الحدَّ، ويَلْجَأُ إلى الحَرَمِ: يُخرَجُ من الحرَمِ فيُقامُ عليه الحدُّ. فتأويلُ الآيةِ على قولِ هؤلاء: فيه آياتٌ بيِّناتٌ مقامَ إبراهيمَ، والذي دخَله من الناسِ كان آمنًا بها في الجاهليةِ. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن يدخُلْه يكنْ آمِنًا بها. بمعنى الجزاءِ. كنحوِ قولِ القائلِ: من قام لي أكرمتُه. بمعنى: مَن يَقُمْ لي أُكرِمه. وقالوا: هذا أمرٌ كان في الجاهليةِ، كان الحرَمُ مَفْزَعَ كُلِّ خائفٍ، ومَلْجَأَ كلِّ جانٍ؛ لأنه لم يكنْ يُهاجُ به ذو جَريرةٍ، ولا يَعْرِضُ الرجلُ فيه لقاتل أبيه وابنِه بسوءٍ. قالوا: وكذلك هو في الإسلامِ؛ لأن الإسلامَ زاده تعظيمًا وتكريمًا. ذكرُ من قال ذلك حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الملك بن أبي الشَّواربِ، قال: ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، قال: ثنا خُصيفٌ، قال: ثنا مجاهدٌ، قال: قال ابن عباسٍ: إذا أصاب الرجلُ الحدَّ؛ قتل أو سرَق، فدخَل الحرَمَ، لم يُبايَعْ ولم يُؤْوَ، حتى يَتَبَرَّمَ فيَخْرُجَ من الحرَمِ، فيُقامَ عليه الحدُّ. قال: فقلتُ لابنُ عباسٍ: ولكني لا أرى ذلك، أرى أن يُؤخَذَ بِرُمَّتِه الرُّمَّة: قطعة حبل يُشَدُّ بها الأسير أو القاتل الذي يُقاد إلى القصاص. ينظر اللسان (ر م م).، ثم يُخرَجَ من الحرَمِ، فيقامَ عليه الحدُّ، فإن الحَرَمَ لا يزيده إلا شدةً عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 54 دون آخره إلى عبد بن حميد، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17306، 17307)، والأزرقى في أخبار مكة 1/ 367 من طريق طاوس، عن ابن عباس بنحوه.. حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو السائبِ، قالا: ثنا ابن إدريسَ، قال: ثنا عبدُ الملكِ، عن عطاءٍ، قال: أخَذ ابن الزُّبيرِ سعدًا مولى معاويةَ - وكان في قلعةٍ بالطائفِ - فأَرْسَل إلى ابن عباسٍ [مَن يُشاوِرُه فيهم: إنهم لنا عدوٌّ في ص، ت 1، ت 2، ت 3: "عرق" وفي م: "عين"، وفي س: "عون".. فأرسل إليه ابن عباسٍ: لو وجدتُ قاتلَ أبى لم أَعْرِضْ له. قال: فأرسل إليه ابن الزُّبير] سقط من: ت 2.: ألَا نُخرجهم من الحرَمِ؟ قال: فأرسل إليه ابن عباسٍ: أفلا قبلَ أن تُدْخِلَهم الحرَمَ؟ زاد أبو السائبِ في حديثه: فأَخْرَجهم فصلَبهم، ولم يُصْغِ في ص، ت 1 ت 2: "تنطق"، وفي س: "يحق". إلى قول ابن عباسٍ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9225) عن عبد الملك بن جريج به. وعنده: سعدًا مولى عتبة. وأصله عند الأزرقى في أخبار مكة 1/ 368 من طريق ابن جريج به. وعنده: سعدًا مولى عقبة.. حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا حجَّاجٌ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: من أَحْدَث حدَثًا في غيرِ الحَرَم ثم لَجَأ إلى الحرَمِ، لم يُعرَضُ له، ولم يُبايَعْ، ولم يُكلَّم، ولم يُؤْوَ، حتى يخرُجَ من الحرمِ، فإذا خرَج من الحرَمِ أُخِذ فأُقيم عليه الحدِّ. قال: ومن أَحْدَث في الحرَمَ حدثًا أُقيم عليه الحدِّ سقط من: ص. والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 55 إلى المصنف وعبد بن حميد.. حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بن نصرٍ السُّلَميُّ، عن ابن أبي حَبيبةَ، عن داودَ بن حُصينٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ أنه قال: مَن أَحْدَث حدَثًا ثم اسْتَجار بالبيت، فهو آمِنٌ، وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيءٍ إلى أن يَخْرُجَ، فإذا خرج أقاموا عليه الحدَّ عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 55 إلى المصنف.. حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: ثنا حجَّاجٌ، عن عطاءٍ، عن ابن عمرَ، قال: لو وجدتُ قاتلَ عمرَ في الحرمِ ما هِجْتُه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9229)، والأزرقى في أخبار مكة 1/ 369 من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، عندهما: "ندهته"، بدل "هجته".. حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو السائبِ، قالا: ثنا ابن إدريسَ، قال: ثنا ليثٌ، عن عطاءٍ، أن الوليدَ بنَ عُتْبَةَ أراد أن يُقيمَ الحدَّ في الحرمِ، فقال له عُبَيْدُ بنُ عُميرٍ: لا تُقِمْ عليه الحدِّ في الحرمِ، إلَّا أن يكونَ أصابه فيه ينظر البحر المحيط 3/ 10.. حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو السائبِ، قالا: ثنا ابن إدريسٍ، قال: أخبَرنا مُطَرِّفٌ، عن عامرٍ، قال: إذا أصاب الحدَّ ثم هرب إلى الحرمِ فقد أمِن، فإذا أصابه في الحرمِ، أُقيم عليه الحدُّ في الحرمِ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17308) من طريق مطرف، بنحوه مطولًا.. حدَّثنا ابن بشار، قال: ثنا مُؤَمَّلٌ، قال: ثنا سفيانُ، عن فرَاسٍ، عن الشَّعْبي، قال: مَن أصاب حدًّا في الحرمِ أُقيم عليه في الحرمِ، ومن أصابه خارجًا من الحرمِ ثم دخَل الحرَمَ، لم يُكلَّم، ولم يُبايعْ، حتى يخرُجَ من الحرمِ فيُقامَ عليه. حدَّثنا سعيدٌ بن يحيى الأُمَويُّ، قال: ثنا عبدُ السلامِ بنُ حربٍ، قال: ثنا عطاءُ بن السائبِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، وعن عبدِ الملكِ، عن عطاءِ بن أبي رباحٍ، في الرجلِ يقتُلُ، ثم يدخُلُ الحرمَ، قال: لا يبيعُه أهلُ مكةَ، ولا يَشْتَرون منه، ولا يَسْقونه ولا يُطْعِمونه، ولا يُؤونه - عدَّ أشياء كثيرةً - حتى يخرُجَ من الحرمِ فيُؤْخذ بذنبِه ينظر البحر المحيط 3/ 10.. حُدِّثت عن عمارٍ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن عطاءٍ بن السائبِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ أنَّ الرجلَ إذا أصاب حدًّا ثم دخَل الحرمَ، أنه لا يُطعَمُ، ولا يُسْقى، ولا يُؤْوَى، ولا يُكلَّم، ولا يُنكَحُ، ولا يُبايَعُ، فإذا خرَج منه أُقِيم عليه الحدُّ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 11 (3850) من طريق عطاء بن السائب به نحوه.. حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثني حجاجٌ، قال: ثنا حمادٌ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إذا أَحْدَث الرجلُ حدثًا، ثم دخَل الحرمَ، لم يُؤْوَ، ولم يُجالَسْ، ولم يُبايَعْ، ولم يُطعَمْ، ولا يُسْقَ، حتى يخرُجَ من الحرمِ. حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا حجَّاجٌ، قال: ثنا حمادٌ، عن عطاءٍ بن السائبِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ مثلَه. حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: أمَّا قولَه: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}. فلو أن رجلًا قتَل رجلًا، ثم أَتَى الكعبةَ، فعاذ بها، ثم لَقِيَه أخو المقتولِ، لم يَحِلَّ له أبدا أن يقتُلَه ينظر البحر المحيط 3/ 10.. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن ومن دخَله يكنْ آمِنًا من النارِ. ذكر من قال ذلك حدَّثنا عليُّ بنُ مسلمٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبَرنا في ص، ت 1، ت 2، س: "هذا أخبرناه". زُرَيْقُ في ص: "رريق"، وفي م: "رزيق". بنُ مسلمٍ المخزوميُّ، قال: ثنا زيادُ بنُ أبي عَيَّاشٍ في ص، ت 2، ت 3: "عباس"، وفي م، ت 1، س: "عياض". والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير.، عن يحيى بن جَعْدةَ في قولِه: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}. قال: آمِنًا من النارِ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 712 (3856) من طريق أبي عاصم به، وذكره ابن كثير في تفسيره 2/ 66 عن ابن أبي حاتم، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 55 إلى عبد بن حميد وابن المنذر.. وأولى الأقوالِ في ذلك عندَنا بالصوابِ قولُ ابن الزُّبير ومجاهدٍ والحسنِ ومَن قال: معنى ذلك: ومَن دخَله مِن غيرِه ممن لَجَأ إليه عائذًا به، كان آمِنًا ما كان فيه، ولكنه يُخرج منه، فيُقامُ عليه الحدُّ إن كان أصاب ما يَسْتَوجِبُه في غيرِه ثم لَجَأَ إِليه، وإن كان أصابه فيه أُقِيم عليه فيه. فتأويلُ الآية إذن: فيه آياتٌ بيِّناتٌ مَقامُ إبراهيمَ، ومَن يدخُلْه مِن الناسِ مستجيرًا به، يكنْ آمِنًا مما استجار منه ما كان فيه، حتى يُخرَجَ منه. فإن قال قائلٌ: وما مَنَعك من إقامةِ الحدِّ عليه فيه؟ قيل: لاتفاق جميعِ السَّلَفِ على أن مَن كانت جَريرتُه في غيرِه ثم عاذ به فإنه لا يُؤخَذُ بجريرته فيه. وإنما اخْتَلفوا في صفةِ إخراجِه منه لأخْذِه بها؛ فقال بعضُهم: صفةُ ذلك منعُه المعاني التي يُضْطَرُّ مع مَنْعِه وفَقْدِه إلى الخروجِ منه. وقال آخرون: لا صفةَ لذلك غيرُ إخراجِه منه بما أَمْكَن إخراجُه من المعاني التي تُوصَّلُ إلى إقامةِ حدِّ اللهِ عليه معها. فلذلك قلنا: غيرُ جائزٍ إقامةُ الحدِّ عليه فيه إلَّا بعد إخراجِه منه. فأمَّا مَن أصاب الحدَّ فيه، فإنه لا خلافَ بينَ الجميعِ في أنه يُقامُ عليه فيه الحدُّ، فكلتا المسألتين أصلٌ مُجْمَعٌ على حكمِهما على ما وَصفْنا. فإن قال لنا قائلٌ: وما دَلالتُك على أن إخراجَ العائذِ بالبيتِ إذا أتاه مستجيرًا به مِن جَريرةٍ جَرَّها، أو مِن حدٍّ أصابه، من الحرمِ جائزٌ لإقامةِ الحدِّ عليه، وأخْذِه بالجريرةِ، وقد أَقْرَرتَ بأنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد جعَل مَن دَخَله آمنًا، ومعنى الآمن غيرُ معنى الخائفِ، فبما في م: "فيما". هما فيه مُخْتَلِفانِ؟ قيل: قلنا ذلك لإجماعِ الجميعِ من المتقدِّمين والمتأخِّرين من علماءِ الأمةِ على أن إخراجَ العائذِ به من جريرةٍ أصابها أو فاحشةٍ أتاها، وَجَبَتْ عليه بها عقوبةٌ، منه ببعضِ معاني الإخراجِ؛ لأخْذه بما لَزِمَه، واجبٌ على إمامِ المسلمين وأهلِ الإسلامِ معه. وإنما اخْتَلفوا في السببِ الذي يُخْرَجُ به منه؛ فقال بعضُهم: السببُ الذي يجوزُ إخراجُه به منه تركُ جميعِ المسلمين مبايعَتَه وإطعامَه وسَقْيَه وإيواءَه وكلامَه، وما أَشْبَه ذلك من المعاني التي لا قرارَ للعائذِ به فيه مع بعضِها، فكيف مع جميعِها! وقال آخرون منهم: بل إخراجُه لإقامة من لَزِمَه من العقوبةِ واجبٌ، بكلِّ معاني الإخراجِ. فلمَّا كان إجماعًا من الجميعِ، على أن حكمَ اللهِ في من عاذ بالبيتِ، من حدٍّ أصابه، أو جَريرةٍ جَرَّها - إخراجه منه؛ لإقامةِ ما فرَض اللهُ على المؤمنين إقامته عليه، ثم اختلفوا في السببِ الذي يجوزُ إخراجُه به منه - كان اللازمُ لهم ولإمامِهم إخراجَه منه بأى معنى أمْكَنَهم إخراجه منه، حتى يُقيموا عليه الحدِّ الذي لَزِمَه خارجًا منه إذا كان لَجَأ إليه من خارج، على ما قد بَيَّنَّا قبلُ. وبعدُ، فإن الله عزَّ وجلَّ لم يضع حدًّا من حدودِه عن أحدٍ من خلقِه، من أجلِ بقعةٍ وموضعٍ صار إليها مَن لَزِمَه ذلك، وقد تَظاهَرَتِ الأخبارُ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنى حَرَّمتُ المدينةَ كما حرَّم إبراهيمُ مكَّةَ" أخرجه أحمد 26/ 374 (16446)، والبخاريّ (2129)، ومسلم (1360) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.. ولا خلافَ بينَ جميعِ الأمةِ، أن عائذًا لو عاذ من عقوبةِ لَزِمَته بحرِمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يُؤاخَذُ بالعقوبةِ فيه. ولولا ما ذكَرتُ من إجماعِ السلفِ على أن حرمَ إبراهيمَ لا يقامُ فيه على مَن عاذ به مِن عقوبةٍ لَزِمَتْه حتى يخرُجَ منه ما لَزِمَه ما لزمه: يعني ما بقى فيه.، لكان أحقُّ البقاع أن تُؤَدَّى فيه فرائضُ اللَّهِ التي أَلْزَمَها عباده - مِن قتلٍ أو غيرِه - أعظمَ البقاعِ إلى اللهِ؛ كحرَمِ الله، وحرمِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، ولَكِنَّا أُمِرْنا بإخراجِ مَن أُمِرنا بإخراجِه من حرمِ اللهِ لإقامةِ الحدِّ؛ لما ذكَرْنا من فعلِ الأمةِ ذلك وِراثةً. فمعنى الكلامِ إذ كان الأمرُ على ما وَصَفْنا: ومَن دخَله كان آمِنًا ما كان فيه. فإذ كان ذلك كذلك، فمَن لَجَأ إليه من عقوبة لَزِمَتْه عائذًا به، فهو آمِنٌ ما كان به حتى يَخرُجَ منه، وإنما يَصيرُ إلى الخوفِ بعد الخروجِ أو الإخراجِ منه، فحينَئذٍ هو غيرُ داخلِه، ولا هو فيه. القولُ في تأويلِ قولِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. يعني بذلك جلَّ ثناؤُه: وفرض واجبٌ للَّهِ على مَن استطاع مِن أهلِ التكليفِ السبيلَ إلى حَجَّ بيتِه الحرامِ، الحِجُّ إليه. وقد بيَّنَّا فيما مضى معنى الحجِّ، ودَلَّلْنا على صحَّةِ ما قلنا من معناه، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضعِ ينظر ما تقدم في 2/ 711، 721.. واخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، وما السبيلُ التي يجبُ مع استطاعتِها فرضُ الحجِّ؟ فقال بعضُهم: هي الزادُ والراحلةُ. ذكرُ مَن قال ذلك حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: أخبَرنا ابن جُريجٍ، قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللهُ عنه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قال: الزادُ والراحلةُ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عمر.. حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: أخبَرنا ابن جُريجٍ، قال: قال عمرُو بنُ دينارٍ: الزادُ والراحلةُ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 12/ 61.. حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا وكيعٌ، عن أبي جَنَابٍ في م، ت 1: "خباب"، وفي ت 2: "حيان"، وفي س: "حباب"، وغير منقوطة في ص. وهو أبو جَنَاب الكلبى. ينظر تهذيب الكمال 31/ 284.، عن الضحَّاكِ، عن ابن عباسٍ في قولِه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: الزادُ والبعيرُ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 عن وكيع به، وأخرجه الترمذي (3316) من طريق أبي جناب به مطولًا، وأخرجه البيهقي 4/ 331 من طريق عكرمة، عن ابن عباس.. حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}: والسبيلُ أن يَصِحَّ بدنُ العبدِ ويكونَ له ثمنُ زادٍ وراحلةٍ من غيرِ أن يُجحَفَ به أخرجه البيهقي 4/ 331 من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 56 إلى ابن المنذر.. حدَّثنا خلَّادُ بنُ أَسْلَمَ، قال: ثنا النَّضْرُ بنُ شُميلٍ، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن أبي عبدِ اللَّهِ البَجَليِّ، قال: سألتُ سعيدِ بن جُبيرٍ عن قولِه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: قال ابن عباسٍ: من ملَك ثلاثَمائةِ درهمٍ، فهو السبيلُ إليه أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 91 من طريق النزال بن عمار، عن ابن عباس.. حدَّثني محمدُ بنُ سنانٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن إسحاقَ بن عثمانَ، قال: سمِعتُ عطاءً يقولُ: السبيلُ الزادُ والراحلةُ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 91 من طريق داود عن عطاء.. حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّي: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فإن ابن عباسٍ قال: السبيلُ: راحلةٌ وزادٌ. حدَّثني المُثَنَّى وأحمدُ بنُ حازمٍ، قالا: ثنا أبو نُعيمٍ، قال: ثنا سفيانُ، عن محمدِ بن سُوقَةَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: الزادُ والراحلةُ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89 من طريق محمد بن سوقة به نحوه.. حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثنا أبو نُعيمٍ، قال: أخبَرنا الرَّبيعُ بنُ صَبِيحٍ، عن الحسنِ، قال: الزادُ والراحلةُ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 من طريق يونس وهشام، عن الحسن.. حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الحسنِ، قال: قرَأ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآيةَ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ما السبيلُ؟ قال: "الزادُ والراحلةُ" أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كما في نصب الراية 8/ 3 - من طريق منصور به.. واعتلَّ قائلو هذه المقالةِ بأخبارٍ رُوِيَتْ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بنحوِ ما قالوا في ذلك. ذكرُ الرواية بذلك عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بن يزيدَ الخُوزيُّ، قال: سَمِعتُ محمد بن عَبَّادِ بن جعفرٍ، يحدِّثُ عن ابن عمرَ، قال: قام رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: ما السبيلُ؟ قال: "الزادُ والراحلةُ" أخرجه الترمذي (2998) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به.. حدَّثني محمدُ بنُ سِنانٍ، قال: ثنا أبو حذيفةَ، قال: ثنا سفيانُ، عن إبراهيمَ الخُوزيِّ، عن محمدِ بن عَبَّادٍ، عن ابن عمرَ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في قولِه عزَّ وجلَّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: "السبيلُ إلى الحجِّ الزادُ والراحلةُ" أخرجه البيهقي 4/ 327، وفي الشعب (3974) من طريق أبي حذيفة به، وأخرجه الدارقطني 2/ 217 (10) من طريق سفيان به، وأخرجه الشافعي 1/ 283، 284 وابن أبي شيبة 4/ 90، وابن ماجه (2896)، والترمذي (813)، وابن عدى 1/ 228، والبيهقي 4/ 330، والبغوى (1847) من طريق إبراهيم بن يزيد به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 713 (3860)، والدارقطني 2/ 217، 218 (11، 12) من طريق محمد بن عباد به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 55، 56 إلى ابن المنذر وابن مردويه.. حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قال: ثنا بشرٌ بنُ المفضَّلِ، قال: ثنا يونسُ، وحدثَّني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، عن يونسَ، عن الحسنِ، قال: قرَأ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما السبيلُ؟ قال: "الزادُ والراحلةُ" أخرجه سعيد بن منصور في سننه (518 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 90، والدارقطني 2/ 218، والبيهقي 4/ 327 من طريق يونس به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 56 إلى عبد بن حميد وابن المنذر.. حدَّثنا أبو عثمانَ المُقَدَّمى والمُثَنَّى بنُ إبراهيمَ، قالا: ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هلالُ بنُ [عبدِ اللَّهِ] في ص، م، ت 1: "عبيد الله". وينظر تهذيب الكمال 30/ 342. مولى ربيعةَ بن عمرِو بن مسلمٍ الباهليُّ، قال: ثنا أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَن مَلَك زادًا وراحلةً تُبلِّغُه إلى بيتِ اللَّهِ، فلم يَحُجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًا أو نصرانيًّا، وذلك أن اللهً عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} الآية أخرجه الترمذي (812)، والبيهقي في الشعب (3978) من طريق مسلم بن إبراهيم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 56 إلى ابن مردويه.. حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسنِ، قال: بلَغنا أن نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال له قائلٌ، أو رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما السبيلُ إليه؟ قال: "مَن وجَد زادًا وراحلةً" أخرجه البيهقي 4/ 330 من طريق سعيد به.. حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الترمذيُّ، قال: ثنا شَاذُ بنُ فَيَّاضٍ البصريُّ، قال: ثنا هلالٌ [أبو هاشم] في ص، م، ت 1، س: "بن هشام"، وفي ت 2: "بن إسحاق بن هشام".، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانيِّ، عن الحارثِ، عن عليٍّ بن أبي طالبٍ، رضِى اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن مَلَك زادًا وراحلةً فلم يَحُجَّ، مات يهوديًا أو نصرانيًّا، وذلك أن الله يقولُ في كتابِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} " الآية أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 713 (3859)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 2/ 70 - من طريق هلال أبي هاشم به.. حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثنا أبو نُعيمٍ، قال: ثنا حمادُ بنُ سَلَمةَ، عن قتادةَ وحُميدٍ، عن الحسنِ، أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما السبيلُ إليه؟ قال: "الزادُ والراحلةُ". حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا الحجَّاجُ بنُ المنْهالِ، قال: ثنا حمادٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه. وقال آخرون: السبيلُ التي إذا استطاعها المرءُ كان عليه الحجُّ، الطاقةُ للوصولِ إليه. قال: وذلك قد يكونُ بالمشيِ وبالركوبِ، وقد يكونُ مع وجودِهما العجزُ عن الوصولِ إليه، بامتناعِ الطريقِ مِن العدوِّ الحائلِ، وبقلةِ الماءِ، وما أَشْبَه ذلك. قالوا: فلا بيان في ذلك أبْيَنُ مما بيَّنه اللهُ عزَّ وجلَّ، بأن يكونَ مستطيعًا إليه السبيلَ؛ وذلك الوصولُ إليه بغيرِ مانعٍ ولا حائلٍ بينَه وبينَه، وذلك قد يكونُ بالمشيِ وحدَه، وإن أَعْوَزه المَرْكَبُ، وقد يكونُ بالمركبِ وغيرِ ذلك. ذكرَ مَن قال ذلك حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن خالدِ بن أبي كَريمةَ، عن رجلٍ، عن ابن الزُّبير قولَه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: على قَدْرِ القوَّةِ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 عن ابن مهدى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 56 إلى عبد بن حميد وابن المنذر.. حدَّثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ، قال: أخبَرنا يزيدُ، قال: أخبَرنا جُوَيبرٌ، عن الضحّاك في قولِه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: الزادُ والراحلةُ، فإن كان شابًّا صحيحًا ليس له مالٌ، فعليه أن يُوَاجِرَ نفسَه بأكلِه وعَقِبه حتى يقضِىَ حَجَّتَه. فقال له قائلٌ: كلَّف اللهُ الناسَ أن يَمْشُوا إلى البيتِ؟ فقال: لو أن لبعضِهم ميراثًا بمكةَ، أكان تاركَه؟ واللهِ لَانْطَلَقَ إليه ولو حَبْوًا، كذلك يجبُ عليه الحجُّ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 714 (3863) من طريق جويبر عن الضحاك قال: إن كان فقيرا وهو صحيح شاب، فليؤاجر نفسه بالأكلة والعقبة حتى يحج. وقوله: بأكله وعقبه: يعنى: يعنى أن يجعل القاصد للحج - وليس معه نفقة وظهر يبلغه - نفسه أجيرا عند غيره، مقابل أن يطعمه ويحمله حتى يبلغ حجته ويقضيها.. حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: أخبَرنا ابن جُريجٍ، قال: قال عطاءً: من وجد شيئًا يُبلغه فقد وجَد سبيلًا، كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثنا أبو نُعيمٍ، قال: ثنا أبو هانئ، قال: سُئِل في النسخ: "ثنا سهل بن". وسيأتي على الصواب في ص 622. عامرٌ عن هذه الآيةِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: السبيلُ ما يَسَّرَه اللهُ. حدَّثني محمدُ بنُ سنانٍ، قال: ثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ، قال: ثنا عبَّادٌ، عن الحسنِ: مَن وجد شيئًا يبلِّغُه فقد اسْتَطاعَ إِليه سبيلًا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 713 (3858) من طريق أبي بكر الحنفي به.. وقال آخرون: السبيلُ إلى ذلك الصحَّةُ. ذكرُ من قال ذلك حدَّثنا محمدُ بنُ حُميد ومحمد بنُ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ الحكمِ والمُثَنَّى بنُ إبراهيمَ، قالوا: حدَّثنا أبو عبدِ الرحمنِ المُقْرِئُ، قال: ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيحٍ وابنُ لَهِيعَةَ، قالا: أخبَرنا شُرَحْبيلُ بنُ شَريكٍ المَعَافريُّ، أنه سمِع عكرمةَ مولى ابن عباسٍ يقولُ في هذه الآيةِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: السبيلُ الصحَّةُ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 714 (3861) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به.. وقال آخرون بما حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قال: مَن وجدَ قوةً في النفقةِ والجسدِ والحَمْلانِ. قال: وإن كان في جسدِه ما لا يستطيعُ الحَجَّ، فليس عليه الحجُّ، وإن كان له قوةٌ في مالٍ، كما إذا كان صحيحَ الجسدِ ولا يجدُ مالًا ولا قوةً، يقولون: لا يُكَلَّفُ أن يَمْشِيَ. وأولى الأقوالِ في ذلك عندنا بالصوابِ قولُ مَن قال بقولِ ابن الزُّبير وعطاءٍ: إن ذلك على قَدْرِ الطاقةِ؛ لأن السبيلَ في كلامِ العربِ الطريقُ. فمن كان واجدًا طريقًا إلى الحجِّ لا مانعَ له منه؛ مِن زَمانَةٍ، أو عجزٍ، أو عدوٍّ، أو قِلَّةِ ماءٍ في طريقه، أو زادٍ، وضعفٍ عن المشيِ، فعليه فرضُ الحج، لا يُجْزِئُه إِلَّا أَداؤُه. فإن لم يكنْ واجدًا سبيلًا - أعنى بذلك: فإن لم يكن مُطيقًا الحجِّ بتَعَذُّرِ بعضِ هذه المعاني التي وَصَفْناها عليه - فهو ممن لا يجدُ إليه طريقًا ولا يستطيعُه؛ لأن الاستطاعةَ إلى ذلك هو القدرةُ عليه كان عاجزًا عنه ببعضِ الأسبابِ التي ذَكَرْنا أو بغيرِ ذلك، فهو غيرُ مطيقٍ ولا مُستَطِيع إليه السبيلَ. وإنما قلنا: هذه المقالةُ أولى بالصحَّةِ مما خالَفها؛ لأن الله عزَّ وجلَّ لم يَخصُص إذ أَلْزم الناسَ فرضَ الحجِّ - بعضَ مستطيعى السبيلِ إليه، بسقوطِ فَرْضِ ذلك عنه. فذلك على كلِّ مستطيعٍ إليه سبيلًا بعمومِ الآيةِ. فأمَّا الأخبارِ التي رُويَتْ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بأنه الزادُ والراحلةُ، فإنها أخبارٌ في أسانيدِها نظرٌ، لا يجوزُ الاحتجاجُ بمثلِها في الدينِ. واخْتَلف القرَأَةُ في قراءةِ "الحجِّ"، فقرَأ ذلك جماعةٌ من قرأةِ أهلِ المدينةِ والعراقِ بالكسرِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. السبعة لابن مجاهد ص 214.. وقرَأ ذلك جماعةٌ أُخرى منهم بالفتحِ: (وللهِ على النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبى بكر عن عاصم، وابن عامر. المصدر السابق.. وهما لغتان معروفتان للعربِ، فالكسرُ لغةُ أهلِ نَجْدٍ، والفتحُ لغةُ أهلِ العاليةِ، ولم نرَ أحدًا مِن أهل العربيةِ ادَّعى فرقًا بينَهما في معنًى ولا غيرِه، غيرَ ما ذَكَرْنا من اختلافِ اللغتين، إلَّا ما حدَّثنا به أبو هشامٍ الرِّفاعيُّ، قال: قال حسينٌ في النسخ: "حسن". وتقدم في 1/ 172. الجعفى: الحَجُّ مفتوحٌ اسمٌ والحِجُّ مكسورٌ: عَملٌ. وهذا قولٌ لم أَرَ أهلَ المعرفةِ بلغاتِ العربِ ومعاني كلامِهم يَعْرِفونه، بل رأيتُهم مُجْمِعِين على ما وصَفتُ من أنهما لغتان بمعنَى واحدٍ. والذي نقولُ به في قراءةِ ذلك: إن القراءتين إذ كانتا مستفيضتين في قرأةِ أهلِ الإسلامِ، ولا اختلافَ بينَهما في معنًى ولا غيرِه، فهما قراءتان قد جاءتا مجئَ الحُجَّةِ، فبأيِّ القراءتين - أعنى بكسرِ الحاءِ من الحجِّ أو فتحِها - قرَأ القارئُ، فمصيبٌ الصوابَ في قراءتِه. وأما {مَنِ} التي مع قولِه: {مَنِ اسْتَطَاعَ}. فإنه في موضعِ خفضٍ على الإبدالِ من {النَّاسِ}. لأن معنى الكلامِ: واللهِ على مَن استطاعِ مِن الناسِ سبيلًا إلى حجِّ البيتِ، حجُّه. فلما تقدَّم ذكرُ {النَّاسِ} قبلَ {مَنِ}، بيَّن بقولِه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، الذي عليه فرضُ ذلك منهم؛ لأنَّ فَرْضَ ذلك على بعضِ الناسِ دونَ جميعِهم. القولُ في تأويلِ قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)}. يعني بذلك جلَّ ثناؤُه: ومَن جحَد ما أَلْزَمه اللَّهُ مِن فرضِ حجِّ بيتِه، فأَنْكَره وكفَر به، فإن الله غنيٌّ عنه وعن حجِّه وعملِه، وعن سائرِ خلقِه مِن الجنِّ والإنسِ. كما حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن الحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عن محمدِ بن أبي المُجالِدِ، قال: سَمِعتُ مِقْسمًا، عن ابن عباسٍ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ}. قال: مَن زعَم أنه ليس بفرضٍ عليه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 715 (3871) من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس بنحوه.. حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا الحجَّاجُ، عن عطاءٍ، وجُويبرٍ، عن الضحَّاكِ، في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. قالا: من جحَد الحجَّ وكفَر به ينظر البحر المحيط 3/ 12.. حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا هُشيمٌ، عن الحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عن عطاءٍ، قال: مَن جحد به. حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا عمرانُ القطَّانُ، يقولُ: مَن زعَم أن الحجَّ ليس عليه ينظر تفسير البغوي، 2/ 74، والبحر المحيط 3/ 12.. حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ، قال: ثنا أبو بكر، عن عبَّادٍ، عن الحسنِ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}، قال: مَن أَنْكَرَه، ولا يرى أن ذلك عليه حقًّا، فذلك كفرٌ ينظر تفسير البغوي 2/ 74.. حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: من كفَر بالحجِّ. حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بَيانٍ، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ يوسفَ، عن أبي بشرٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. قال: مَن كفَر بالحجِّ كفَر باللهِ . حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا يَعْلَى بْنُ أَسَدٍ، قال: ثنا خالد، عن هشامِ بن حسَّانِ، عن الحسنِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ}. قال: من لم يَرَه عليه واجبًا أخرجه سعيد بن منصور في سننه (517 - تفسير) من طريق هشام بن حسان به.. حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا أبو حذيفةَ، قال: ثنا شبلٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: بالحجِّ. وقال آخرون: معنى ذلك ألّا يكونَ معتقدًا في بعده في ص: "عمله و"، وبعده في ت 2: "عمله". حجِّه أن له الأجرَ عليه، ولا أن عليه بتركِه إثمًا، ولا عقوبةً. ذكرُ مَن قال ذلك حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: أخبَرنا ابن جُريجٍ، قال: ثنى عبدُ اللهِ بن مسلمٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} قال: هو ما إن حجّ لم يَرَه بِرًّا، وإن قعد لم يَرَه مأثمًا. حدَّثنا عبد الحميد بن بيانٍ، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ يوسفَ، عن ابن جُريجٍ، عن مجاهدٍ، قال: هو ما إن حجّ لم يَرَه بِرًّا، وإن قعد لم يَرَه مأثمًا أخرجه الشافعي 2/ 93، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 3/ 469 من طريق ابن جريج به، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 128، وسعيد بن منصور في سننه (516 - تفسير)، والبيهقي 4/ 324 من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثنا أبو نُعيمٍ، قال: ثنا فِطْرٌ في م: "مطر".، عن أبي داودَ نُفيعٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. فقام رجلٌ من هُذيلٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، من ترَكه كفَر؟ قال: "من ترَكه ولا يخافُ عقوبتَه، ومن حجَّ ولا يرجو ثوابَه، فهو ذاك" عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 57 إلى المصنف وعبد بن حميد.. حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. يقولُ: مَن كفَر بالحجِّ، فلم يرَ حَجَّه بِرًا، ولا تَرْكَه مأثمًا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 715 (3872)، والبيهقي 4/ 324، من طريق أبي صالح.. وقال آخرون: معنى ذلك: ومَن كفَر باللهِ واليومِ الآخرِ. ذكرُ من قال ذلك حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، قال: سألته عن قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. ما هذا الكفرُ؟ قال: من كفَر باللهِ واليومِ الآخرِ عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 57 إلى عبد بن حميد.. حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ}. قال: قال: من كفَر باللهِ واليومِ الآخرِ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 715 (3868) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.. حدَّثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ، قال: أخبَرنا يزيدُ، قال: أخبَرنا جُويبرٍ، عن الضحَّاكِ في قولِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: لما نَزَلت آيةُ الحجِّ جمَع رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ الأديانِ كلهم، فقال: "يا أيُّها الناسُ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ كتب عليكم الحجَّ فحُجُّوا". فآمنت به ملةٌ واحدةٌ، وهي مَن صدَّق النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وآمَن به، وكَفَرتْ به خمسُ مِلَلٍ، قالوا: لا نؤمنُ به، ولا نصلِّي إليه، ولا نَسْتَقْبِلُه. فَأَنْزَل الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} أخرجه سعيد بن منصور في سننه (515 - تفسير) من طريق جُويبرٍ به نحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 57/ 2 إلى عبد بن حميد وابن المنذر.. حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: أخبَرنا أبو نُعيمٍ، قال: ثنا أبو هانئ، قال: سُئل عامرٌ عن قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ}. قال: مَن كفَر من الخلقِ، فإن الله غنيٌّ عنه ينظر تفسير القرطبي 4/ 148.. حدَّثني محمدُ بنُ سِنان، قال: ثنا أبو حذيفةَ، قال: ثنا سفيانُ، عن إبراهيم، عن محمدِ بن عَبَّادٍ، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِ اللهِ: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: "مَن كفَر باللهِ واليومِ الآخرِ" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 714 (3867)، والبيهقي في الشعب (3974) من طريق أبي حذيفة به. حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن عكرمةَ مولى ابن عباسٍ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا} [آل عمران:85]. فقالت المللُ: نحن مسلمون. فَأَنْزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. فحجَّ المؤمنون وقعَد الكفارُ أخرجه البيهقي 4/ 324، ومعرفة السنن والآثار 3/ 468، 469 (2652) من طريق ابن أبي نجيح. بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 57 إلى المصنف، وعبد بن حميد.. وقال آخرون: معنى ذلك: ومَن كفَر بهذه الآياتِ التي في مَقامِ إبراهيم. ذكرُ مَن قال ذلك حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. فقرأ: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96]. فقرَأ حتى بلغ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ}. قال: مَن كفَر بهذه الآياتِ: {فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. ليس كما يقولون: إذا لم يحُجَّ، وكان غنيًّا، وكانت له قوةٌ، فقد كفَر بها. وقال قومٌ من المشركين: فإنا نكفُرُ بها ولا نفعَلُ. فقال اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 57 إلى المصنف مختصرًا.. وقال آخرون بما حدَّثني إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن مسلم، قال: أخبَرنا أبو عمرَ الضريرُ، قال: ثنا حمادٌ، عن حبيبِ بن أبي بقيَّةَ، عن عطاءِ بن أبي رباحٍ في قولِه: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. قال: مَن كفَر بالبيتِ عزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 57 إلى المصنف وعبد بن حميد.. وقال آخرون: كفرُه به تركُه إيَّاه حتى يموتَ. ذكرُ مَن قال ذلك حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنى أحمد بنُ المفضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّديِّ: أما {وَمَنْ كَفَرَ} فمَن وجَد ما يحجُّ به، ثم لا يحجُّ، فهو كافرٌ ذكره البغوي في تفسيره 2/ 74 بنحوه، وذكره أبو حيان في البحر المحيط 3/ 12 وفيه، فهذا كفر معصية.. وأولى التأويلاتِ بالصوابِ في ذلك قولُ مَن قال: معنى {وَمَنْ كَفَرَ}: ومن جحَد فرْضَ ذلك وأَنْكَر وجوبَه فإن اللَّهَ غنيٌّ عنه وعن حجِّه، وعن العالمين جميعًا. وإنما قلنا ذلك أولى به؛ لأن قولهَ: {وَمَنْ كَفَرَ}. بِعَقِبِ قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. بأن يكونَ خبرًا عن الكافرَ بالحجِّ، أحقُّ منه بأن يكونَ خبرًا عن غيره، مع أن الكافرَ بفرضِ الحجِّ على من فرَضه اللَّهُ عليه، باللَّهِ كافرٌ، وأن الكفرَ أَصْلُه الجحودِ، ومن كان له جاحدًا، ولفرضِه منكرًا، فلا شكّ إِنْ حجَّ لم يَرْجُجُ بحجِّه بِرًّا، وإن تَرَكَه فلم يَحُجَّ لم يَرَهُ مأثمًا. فهذه التأويلاتُ، وإن اخْتَلَفَت العباراتُ بها، فمتقارباتُ المعاني.

→ آل عمران ٣:٩٧